بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٤٤

٧٤٤ بداية المجتهد ٣١ - كتاب بيع العرية اختلف الفقهاء في معنى العرية والرخصة التي أتت فيها في السنة، فحكى القاضي أبو محمد عبدالوهاب المالكي: أن العرية في مذهب مالك هي أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه فيجوز للمعرّى شراؤها من المعري له بخرصها تمراً على شروط أربعة أحدها: أن تزهي. والثاني: أن تكون خمسة أوسق فما دون، فإن زادت فلا يجوز. والثالث: أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ، فإن أعطاه نقداً لم يجز. بيع والرابع: أن يكون التمر من صنف تمر العرية ونوعها، فعلى مذهب مالك الرخصة في العرية إنما هي في حق المعري فقط، والرخصة فيها إنما هي استثناؤها من المزابنة، وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه)، ومن صنفي الربا أيضاً؛ أعني : التفاضل والنّساء، وذلك أن ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين وهو الخرص، فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلاً، وهو أيضاً ثمر بثمر إلى أجل، فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية، وما هي الرخصة فيها، ولمن الرخصة فيها؟ وأما الشافعي فمعنى الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمعرى خاصة، وإنما هي لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا القدر من الثمر ، أعني الخمسة أوسق، أو ما دون ذلك بثمر مثلها، وروي أن الرخصة فيها إنما هي معلقة بهذا القدر من التمر؛ لضرورة الناس أن يأكلوا رطباً، وذلك لمن ليس عنده رطب ولا تمر (۲)، يشتري به الرطب والشافعي يشترط في إعطاء التمر الذي تباع به العرية أن يكون نقداً، ويقول: إن تفرقا قبل القبض فسد البيع، والعرية جائزة عند مالك في كل ما يبس ويدخر وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقط، ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة الأوسق عند مالك والشافعي، وعنهما الخلاف إذا كانت خمسة أوسق، فروي الجواز عنهما والمنع والأشهر عند مالك الجواز. فالشافعي يخالف مالكاً في العرية في أربعة مواضع (۱) (صحيح) أخرجه مالك في الموطأ » (١٣١٦ ) وأبو داود (٣٣٥٩) والترمذي (١٢٢٥) والنسائي (٤٥٤٥) وابن ماجه (٢٢٦٤) وأحمد (١٧٥/١) وتقدم. (۲) هكذا بالنسخ ولعله وعنده تمر يشتري، إذ هي فسحة لمن عنده ،تمر وليس عنده رطب أن يشتري الرطب بالتمر، ولذلك اشترط الشافعي دفع التمر نقداً، فتأمل . اهـ مصححه.
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.