۷۳۸
حبان
(1)
منقذ ا
بداية المجتهد
أن الأصل هو أن لا يجوز الخيار فلا يجوز منه إلا ما ورد فيه النص في حديث منقذ بن حبان أو بن ، وذلك كسائر الرخص المستثناة من الأصول مثل استثناء العرايا من المزابنة وغير ذلك. قالوا: وقد جاء تحديد الخيار بالثلاث في حديث المصراة وهو قوله: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةٌ فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّام ()، وأما حديث منقذ، فأشبه طرقه المتصلة ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال لمنقذ وكان يخدع في البيع: «إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ، صلى الله عليه وسلم وَأَنْتَ بِالخِيَارِ ثَلاثًا» (٣) . وأما عمدة أصحاب مالك، فهو أن المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك محدوداً بزمان إمكان اختيار المبيع، وذلك يختلف مبيع مبيع فكأن النص إنما ورد عندهم تنبيهاً على هذا المعنى، وهو عندهم من باب الخاص أريد به العام، وعند الطائفة الأولى من باب الخاص أريد به الخاص. وأما اشتراط النقد فإنه لا يجوز عند مالك وجميع أصحابه لتردده عندهم بين السلف والبيع، وفيه ضعف. وأما ممن ضمان المبيع في مدة الخيار فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك وأصحابه والليث والأوزاعي: مصيبته من البائع والمشتري ،أمين وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، وقد قيل في المذهب: إنه إن كان هلك بيد البائع فلا خلاف في ضمانه إياه، وإن كان هلك بيد المشتري فالحكم كالحكم في الرهن والعارية إن كان مما يغاب عليه، فضمانه منه، وإن كان مما لا يغاب عليه، فضمانه من البائع. وقال أبو حنيفة: إن كان شرط الخيار لكليهما أو للبائع وحده فضمانه من البائع والمبيع على ملكه وأما إن كان شرطه المشتري وحده فقد خرج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري، وبقي معلقاً حتى ينقضي الخيار، وقد قيل عنه إنّ على المشتري الثمن، وهذا يدل على أنه قد دخل
عنده في ملك المشتري. وللشافعي :قولان أشهرهما أن الضمان من المشتري لأيهما كان الخيار. فعمدة من رأى أن الضمان من البائع على كل حال أنه عقد غير لازم، فلم ينتقل الملك عن البائع كما لو قال بعتك ولم يقل المشتري قبلت وعمدة من رأى أنه من المشتري تشبيهه بالبيع اللازم وهو ضعيف لقياسه موضع الخلاف على موضع الاتفاق وأما من جعل الضمان لمشترط الخيار إذا شرطه أحدهما ولم يشترطه الثاني؛ فلأنه إن كان البائع هو المشترط فالخيار له إبقاء للمبيع على ملكه، وإن كان (۱) (حسن) أخرجه ابن ماجه (٢٣٥٥) وأحمد (٦/٩) والحاكم (۲۲۲) والدارقطني (٥٤/٣) والبيهقي (٢٧٣/٥)
وتقدم.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٤٨) ومسلم (١٥٢٤) وتقدم. (۳) (حسن) أخرجه من هذه الطريق أحمد (٦/٩) والحاكم (۲ (۲۲) والدارقطني (٥٤/٣ ) والبيهقي (٢٧٣/٥) وتقدم.
ص ٧٣٨