۷۳۰
بداية المجتهد
وذهب أبو حنيفة إلى أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف، فهذه ستة متفق عليها.
واختلفوا في أربعة:
أحدها: الأجل، هل هو شرط فيه أم لا؟
والثاني: هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجوداً في حال عقد السلم أم لا؟
والثالث: اشتراط مكان دفع المسلم فيه.
.
عنه
والرابع: أن يكون الثمن مقدراً إما مكيلاً وإما موزوناً وإما معدوداً وأن لا يكون جزافًا. فأما الأجل فإن أبا حنيفة هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه في ذلك، وأما مالك فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه أنه من شرط السلم، وقد قيل: إنه يتخرّج من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال. وأما اللخمي فإنه فصل الأمر في ذلك فقال: إن السلم في المذهب يكون على ضربين سلم حال وهو الذي يكون من شأنه بيع تلك السلعة وسلم مؤجل: وهو الذي يكون ممن ليس من شأنه بيع تلك السلعة وعمدة من اشترط الأجل شيئان: ظاهر حدیث ابن عباس (۱) والثاني: أنه إذا لم يشترط فيه الأجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي . (۲). وعمدة الشافعي أنه إذا جاز مع الأجل فهو حالاً أجوز؛ لأنه أقل غرراً، وربما استدلت الشافعية بما روي: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى جَمَلاً مِنْ أَعرابِيٌّ بِوِسْقِ تَمْرِ، فَلَمَّا دَخلَ البَيتَ لَمْ يَجِدْ التَّمَرَ، فَاسْتَقَرَضَ النَّبِيُّ تمرًا وَأَعطاهُ إِيَّاهُ» (٣) . قالوا : فهذا هو شراء حال بتمر في الذمة، وللمالكية من طريق المعنى أن السلم إنما جوز لموضع الارتفاق ؛ ولأن المسلف يرغب في تقديم الثمن لاسترخاص المسلم فيه، والمسلم إليه يرغب فيه لموضع النسيئة، وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى واختلفوا في الأجل في موضعين أحدهما: هل يقدر بغير الأيام والشهور مثل الجذاذ والقطاف والحصاد والموسم؟ والثاني: في مقداره من الأيام. وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الأيام أن المسلم فيه على ضربين: ضرب يقتضي بالبلد المسلم فيه، وضرب يقتضي بغير البلد الذي وقع فيه السلم، فإن
(1) أخرجه البخاري (٢٢٤٠ ، ٢٢٤١) ومسلم (١٦٠٤) وتقدم. (۲) (حسن صحيح أخرجه أبو داود (٣٥٠٤) والترمذي (١٢٣٤) والنسائي (٤٦١١) وابن ماجه (۲۱۸۸) وأحمد (۲/ ۱۷۸ - ۱۷۹) والدارمي (٢٥٦٠) وتقدم. (۳) (حسن) أخرجه أحمد (٢٦٨/٦-٢٦٩) وعبد بن حميد (١٤٩٩) والبزار في مسنده (۱۳۰۹ - كشف الأستار) والحاكم (۲ (۳۲) والبيهقي في السنن ) (٦ (۲۰) وفي معرفة السنن والآثار» له (١١٥٩٢).
ص ٧٣٠