كتاب الصرف
۷۲۷
فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ بِسِعْرِ يَوْمِهِ» خرجه أبو داود (۱). وحجة من لم يجزه ما جاء في حديث أبي سعيد وغيره، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزِ (۲) .
المسألة السابعة:
اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك، فقال: إنه لا يجوز إلا أن يكون أحدهما الأكثر والآخر تبع لصاحبه، وسواء كان الصرف في دينار واحد أو في دنانير، وقيل: إن كان الصرف في دينار واحد؛ جاز كيفما وقع ، وإن كان في أكثر اعتبر كون أحدهما تابعاً للآخر في الجواز، فإن كانا معاً مقصودين؛ لم يجز، وأجاز أشهب الصرف والبيع وهو أجود؛ لأنه ليس في ذلك ما يؤدي إلى
ربا ولا إلى غرر
(۱) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٣٣٥٤) والترمذي (١٢٤٢) والنسائي (٤٥٨٢) وابن ماجه (٢٢٦٢) وأحمد (٢/ ١٣٩). (٢) أخرجه البخاري (۲۱۷۷) ومسلم (١٥٨٤) وتقدم.
ص ٧٢٧