۷۰۹
وابن أبي ليلى، وقال سفيان الثوري: إن كانت ثيباً رد نصف العشر من ثمنها، وإن كانت بكراً رد العشر من ثمنها، وقال مالك: ليس عليه في وطء الثيب شيء؛ لأنه غلة وجبت له بالضمان. وأما البكر فهو عيب يثبت عنده للمشتري الخيار على ما سلف من رأيه، وقد روي مثل هذا القول عن الشافعي، وقال عثمان البتي: الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق، فإن كان له أثر في القيمة رد البائع ما نقص، وإن لم يكن له أثر لم يلزمه شيء، فهذا هو حكم النقصان الحادث في المبيعات. وأما الزيادة الحادثة في المبيع؛ أعني المتولدة المنفصلة منه، فاختلف العلماء فيها، فذهب الشافعي إلى أنها غير مؤثرة في الرد وأنها للمشتري العموم قوله : «الخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» (۱) . وأما مالك فاستثنى من ذلك الولد فقال: يرد للبائع وليس للمشتري إلا الرد الزائد مع الأصل أو الإمساك. قال أبو حنيفة: الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب. وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل في العقد، فلما لم يكن رده ورد ما تولد عنه كان ذلك فوتاً يقتضي أرش العيب إلا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة. وأما الزيادة الحادثة في نفس المبيع الغير المنفصلة عنه، فإنها إن كانت مثل الصبغ في الثوب والرقم فإنها توجب الخيار في المذهب، إما الإمساك والرجوع بقيمة العيب، وإما في الرد وكونه شريكاً مع البائع بقيمة الزيادة. وأما النماء في البدن مثل السِّمَن فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار للمشتري، وقيل: لا يثبت، وكذلك النقص الذي هو الهزال، فهذا هو القول في حكم التغيير.
الفصل الخامس
في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين]
وأما صفة الحكم في القضاء بهذه الأحكام، فإنه إذا تقار البائع والمشتري على حالة من هذه الأحوال المذكورة هاهنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال، فإن أنكر البائع دعوى القائم، فلا يخلو أن ينكر وجود العيب أو ينكر حدوثه عنده. فإن أنكر وجود العيب بالمبيع، فإن كان العيب يستوي في إدراكه جميع الناس كفى في ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس، وإن كان مما يختص بعلمه أهل صناعة ما، شهد به أهل تلك الصناعة، فقيل في المذهب: عدلان. وقيل: لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام، وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثراً في
(۱) (حسن) أخرجه أبو داود (۳۵۰۸) والترمذي (۱۲۸۵) والنسائي (٤٤٩٠) وابن ماجه (٢٢٤٣) وأحمد (٤٩/٦)
وتقدم.
ص ٧٠٩