٧٠٤
(1).
بداية المجتهد
الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ )، وروي أيضاً: «لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعِ (۳)، وروى هذا الحديث أيضاً الحسن عن سمرة بن جندب الفزاري رضى الله عنه، وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول، فإنهم اختلفوا في
(*).
سماع الحسن عن سمرة ، وإن كان الترمذي قد صححه، وأما سائر فقهاء الأمصار فلم يصح عندهم في العهدة أثر، ورأوا أنها لو صحت مخالفة للأصول، وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري، فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت، ولهذا ضعف عند مالك في أحد الروايتين عنه أن يقضي بها في كل بلد إلا أن يكون ذلك عرفاً في البلد أو يشترط وبخاصة عهدة السنة، فإنه لم يأت في ذلك أثر، وروى الشافعي عن ابن جريج قال: سألت ابن شهاب عن عهدة السنة والثلاث فقال: ما علمت فيها أمراً سالفاً. وإذ قد تقرر القول في تمييز العيوب التي توجب حكماً من التي لا توجبه وتقرر الشرط في ذلك، وهو أن يكون العيب حادثاً قبل البيع أو في العهدة عند من يرى العهدة، فلنصر إلى ما بقي.
الفصل الثالث
في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير ]
وإذا وجدت العيوب، فإن لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري، فلا يخلو أن يكون في عقار أو عروض أو في حيوان، فإن كان في حيوان فلا خلاف أن المشتري مخير بين أن يردّ المبيع ويأخذ ثمنه، أو يمسك ولا شيء له. وأما إن كان عقاراً، فمالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير والكثير فيقول : إن كان العيب يسيراً لم يجب الرد، ووجبت قيمة العيب وهو الأرش، وإن كان كثيراً وجب الرد، هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحابه، ولم يفصل البغداديون هذا
التفصيل.
وأما العروض فالمشهور في المذهب : أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول، وقد قيل: إنها بمنزلة الأصول في المذهب، وهذا الذي كان يختاره الفقيه أبو بكر بن رزق شيخ جدي رحمة الله عليهما، وكان يقول : إنه لا فرق في هذا المعنى بين الأصول والعروض، وهذا الذي قاله يلزم من يفرق بين العيب الكثير والقليل في الأصول، أعني: أن يفرق في ذلك أيضاً في العروض، والأصل أن كل ما حط القيمة أنه يجب به الرد، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار، ولذلك لم يعول
(۱) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٣٥٠٦) وأحمد (٤ / ١٥٢) والحاكم (٢١/٢) والبيهقي (٣٢٣/٥). (۲) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (٢٢٤٥) وأحمد (١٤٣/٤) والحاكم (٢١/٢) والبيهقي (٣٢٣/٥). (۳) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (۲۲٤٤) والطبراني في «الكبير» (٦٧٣١).
ص ٧٠٤