۷۰
بداية المجتهد
لِتُصَلِّي (۱). فألحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض. وإنما رأى أيضاً في المبتدأة أن يعتبر أيام لداتها، لأن أيام لداتها شبيهة بأيامها فجعل
حكمهما واحدا.
وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام، فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه رحمهم الله وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي، إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة، وقد روي في ذلك أثر ضعيف (٢) .
المسألة الثانية
[الحيضة المتقطعة]
ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها، وذلك بأن تحيض يوما أو يومين، وتطهر يوما أو يومين إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي، فإنها لا تدري لعل ذلك طهر فإذا اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة، وبهذا القول قال الشافعي. وروي عن مالك أيضاً أنها تلفق أيام الدم، وتعتبر ذلك أيام عادتها فإن ساوتها؛ استظهرت بثلاثة أيام فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة، وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له، فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض، أو أيام طهر، فإن كانت أيام حيض؛ فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، وإن كانت أيام طهر؛ فليس يجب أن تلفق أيام الدم، إذ كان قد تخللها طهر، والذي يجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر إذ أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى. والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع.
(۱) (صحيح) أخرجه مالك في الموطأ» (۱۳۸) وأحمد (٦ / (۲۹۳) وأبو داود (٢٧٤) والنسائي (٣٥٤، ٣٥٥) وابن ماجه (٦٢٣) والبيهقي (٣٣٢/١).
(۲) (باطل) أخرجه البيهقي في سننه) (۳۳۰/۱) وأبو نعيم في معرفة «الصحابة (٦۸۸۳) وابن حزم في «المحلى» (۲۱۷/۲) عَن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : إِنَّ ابْنَةَ مَرْتَدِ الأَنْصَارِيَّةَ أَنتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : تَنَكَّرْتُ حَيْضَتِي. قَالَ: «كَيْفَ؟». قَالَتْ: تَأْخُذُنِ فَإِذَا تَطَهَّرْتُ مِنْهَا عَاوَدَنِ. قَالَ: «إِذَا رَأَيْتِ ذَلِكَ فَامْكُثِي ثلاثا». قال ابن حزم: هذا الخبر باطل. وقال أبو بكر ابن إسحاق كما في سنن البيهقي»: الخبر واه.
ص ٧٠