بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٩٤

٦٩٤ بداية . تهد سلعة، وليس في نفسه شراؤها، يريد بذلك أن ينفع البائع، ويضر المشتري، واختلفوا إذا وقع هذا البيع ، فقال أهل الظاهر هو فاسد، وقال مالك: هو كالعيب والمشتري بالخيار، إن شاء أن يردّ ردّ، وإن شاء أن يمسك أمسك، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن وقع أثم وجاز البيع. وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فساد المنهي وإن كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج، فمن قال : يتضمن فسخ البيع لم يجزه، ومن قال: ليس يتضمن أجازه والجمهور على أن النهي إذا ورد لمعنى في المنهي عنه أنه يتضمن الفساد مثل النهي عن الربا والغرر، وإذا ورد الأمر من خارج لم يتضمن الفساد، ويشبه أن يدخل في هذا الباب نهيه عن بيع الماء لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظه: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَةُ )، وقال أبو بكر بن المنذر: ثبت «أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ المَاءِ ، وَانَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَاهُ (۳)، وقال: «لَا يُمْنَعْ وَهُوَ بِثْرٌ وَلَا نَقْعُ مَاءٍ » (٤). بيع واختلف العلماء في تأويل هذا النهي فحمله جماعة من العلماء على عمومه، فقالوا: لا يحل الماء بحال كان من بئر أو غدير أو عين في أرض مملكة أو غير مملكة، غير أنه إن كان متملكاً كان أحق بمقدار حاجته منه وبه قال يحيى بن يحيى قال أربع لا أرى أن يمنعن: الماء، والنار، والحطب، والكلا. وبعضهم خصص هذه الأحاديث معارضة الأصول لها، وهو «أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ أَحَدٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (0) كما قال وانعقد عليه الإجماع، والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه، فقال قوم: معنى ذلك أن البئر يكون بين الشريكين يسقي هذا يوماً وهذا يوماً، فيروي زرع أحدهما في بعض يومه، ولا يروي في اليوم الذي لشريكه زرعه، فيجب عليه أن لا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم . وقال بعضهم: إنما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه فتنهار بئره والجاره فضل ماء، أنه ليس لجاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بئره، والتأويلان قريبان. ووجه التأويلين أنهم حملوا المطلق في هذين الحديثين على المقيد، وذلك أنه نهى عن بيع الماء (1) أخرجه البخاري (٢٣٥٣) ومسلم (١٥٦٦). (٢) أخرجه مسلم (١٥٦٥) والنسائي (٤٦٦٠). (۳) أخرجه البخاري (٢٣٥٣) ومسلم (١٥٦٦) وتقدم آنفاً . (٤) (صحيح لغيره) أخرجه مالك في الموطأ» (١٤٦٠) وابن ماجه (٢٤٧٩). (۵) (صحيح) أخرجه أحمد (٧٢/٥-٧٣) وأبو يعلى في المسند» (١٥٧٠) والدارقطني (٢٦/٣) والبيهقي (٦ / ١٠٠) وفي الشعب» له (٥٢٥١).
ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.