٦٩٢
بداية المجتهد
وقال الثوري معنى: «لَا يَبعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أن لا يطرأ رجل آخر على المتبايعين فيقول عندي خير من هذه السلعة ولم يحدّ وقت ركون ولا غيره. وقال الشافعي: معنى ذلك إذا تم البيع باللسان ولم يفترقا فأتى أحد يعرض عليه سلعة له هي خير منها، وهذا بناء على مذهبه في أن
هي
البيع إنما يلزم بالافتراق فهو ومالك متفقان على أن النهي إنما يتناول حالة قرب لزوم البيع، و مختلفان في هذه الحالة ما لاختلافهما فيها به يكون اللزوم في البيع على ما سنذكره بعد، وفقهاء الأمصار على أن هذا البيع يكره، وإن وقع مضى؛ لأنه سوم على بيع لم يتم، وقال داود وأصحابه: إن وقع فسخ في أي حالة وقع تمسكاً بالعموم، وروي عن مالك وعن بعض أصحابه فسخه ما لم يفت وأنكر ابن الماجشون ذلك في البيع فقال: وإنما قال بذلك مالك في النكاح، وقد تقدم ذلك.
واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن سوم أحد على سوم غيره، فقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره، وقال الأوزاعي: لا بأس بالسوم على سوم الذمي؛ لأنه ليس بأخي المسلم، وقد قال : لا يَسُمُ أَحَدٌ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ». ومن هاهنا منع قوم بيع المزايدة وإن كان
الجمهور على جوازه.
وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة أو على الحظر، ثم إذا حمل على الحظر فهل يحمل على جميع الأحوال، أو في حالة دون حالة؟
(1)
فصل
وأما نهيه عن تلقي الركبان للبيع ) ، فاختلفوا في مفهوم النهي ما هو، فرأى مالك أن المقصود بذلك أهل الأسواق لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل الأسواق، ورأى أنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعة حتى تدخل السوق، هذا إذا كان التلقي قريباً، فإن كان بعيداً فلا بأس به، وحدّ القرب في المذهب بنحو من ستة أميال، ورأى أنه إذا وقع جاز، ولكن يشرك المشتري أهل الأسواق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها. وأما الشافعي فقال إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقي؛ لأن البائع يجهل سعر البلد، وكان يقول: إذا وقع فربّ السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع أو رده. ومذهب الشافعي هو نص في حديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لَا تَتَلَقَّوُا الجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَاهُ
(۱) تقدم تخريجه في أول هذا الباب.
ص ٦٩٢