٦٨٦
بداية المجتهد
ويجوز عند مالك أن يصدق المشتري البائع في كيلها، إذا لم يكن البيع نسيئة؛ لأنه يتهمه أن يكون صدقه لينظره بالثمن، وعند غيره لا يجوز ذلك حتى يكتالها المشتري لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان (۱) ، وأجازه قوم على الإطلاق، وممن منعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد، و ممن أجازه بإطلاق عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة، ولا يجوز عند مالك أن يعلم البائع الكيل، ويبيع المكيل جزافاً ممن يجهل الكيل، ولا يجوز عند الشافعي وأبي حنيفة. والمزابنة المنهي عنها (٢): هي عند مالك من هذا الباب، وهي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية، وذلك أما في الربويات فلموضع التفاضل، وأما في غير الربويات فلعدم تحقق القدر.
الباب الرابع
[ في بيوع الشروط والثنيا]
وهذه البيوع: الفساد الذي يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون من قبل الغرر، ولكن لما تضمنها النص؛ وجب أن تجعل قسماً من أقسام البيوع الفاسدة على حدة. والأصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
أحدها: حديث جابر قال: «ابْتَاعَ مِنِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا وَشَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ» (۳) وهذا
الحديث في الصحيح.
والحديث الثاني: حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ » (٤) والحديث متفق على صحته. والثالث: حديث جابر قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن المُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا» وهو أيضاً في الصحيح، خرجه مسلم ) ، ومن هذا الباب ما روي عن أبي حنيفة أنه روى: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ وَشَرْطٍ، فاختلف العلماء؛ لتعارض هذه الأحاديث في بيع وشرط، فقال قوم: البيع فاسد والشرط جائز ، وممن قال بهذا القول الشافعي
(۱) (حسن) أخرجه ابن ماجه (۲۲۲۸) والدارقطني (۸/۳).
(۲) أخرجه البخاري (٢٣٨١) ومسلم (١٥٣٦).
(۳) أخرجه البخاري (٢٧١٨) ومسلم (٧١٥). (٤) أخرجه البخاري (٢١٦٨) ومسلم (١٥٠٤).
(٥) أخرجه مسلم (١٥٣٦ ) بهذا اللفظ ، وأخرجه أيضًا البخاري (۲۳۸۱) نحوه، وتقدم.
(٦) (لا أصل له أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث» (ص ۱۲۸) والطبراني في (الأوسط» (٤٣٦١) وابن حزم في المحلى» (٣٢٤٧) وابن عمشليق في جزئه» (۲۸) وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة» (ص ١٠٦٠ ) وتقدم.
ص ٦٨٦