بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٨٢

٦٨٢ بداية المجتهد الثياب وما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه كالعبد، فيضمن فيما يغاب عليه ولا يضمن فيما لا يغاب عليه. وأما هل يلزمه أخذ الباقي ؟ قيل : يلزم، وقيل: لا يلزم، وهذا يذكر في أحكام البيوع. وينبغي أن نعلم أن المسائل الداخلة في هذا المعنى هي: أما عند فقهاء الأمصار فمن باب الغرر، وأما عند مالك فمنها ما يكون عنده من باب ذرائع الربا، ومنها : ما يكون من باب الغرر، فهذه هي المسائل التي تتعلق بالمنطوق به في هذا الباب وأما نهيه عن بيع الثنيا)، وعن بيع وشرط (٢)، فهو وإن كان سببه الغرر فالأشبه أن نذكرها في المبيعات الفاسدة من قبل الشروط. فصل وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الأمصار فكثيرة، لكن نذكر منها أشهرها؛ لتكون كالقانون للمجتهد النظار مسألة: المبيعات على نوعين مبيع حاضر مرئيّ، فهذا لا خلاف في بيعه، ومبيع غائب أو متعذر الرؤية، فهنا اختلف العلماء، فقال قوم: بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال لا ما وصف ولا ما لم يوصف وهذا أشهر قولي الشافعي، وهو المنصوص عند أصحابه، أعني: أن بيع الغائب على الصفة لا يجوز ، وقال مالك وأكثر أهل المدينة : يجوز بيع الغائب على الصفة، إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة، ثم له - إذا رآها - الخيار، فإن شاء أنفذ البيع، وإن شاء رده . وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤية، وإن جاء على الصفة، وعند مالك : أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم، وعند الشافعي: لا ينعقد البيع أصلاً في الموضعين، وقد قيل في المذهب: يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار - خيار - الرؤية، وقع ذلك في المدونة وأنكره عبدالوهاب، وقال: هو مخالف لأصولنا. وسبب الخلاف: هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس – هو جهل مؤثر في بيع الشيء؛ فيكون من الغرر الكثير ، أم ليس بمؤثر وأنه من الغرر اليسير المعفو عنه؟ فالشافعي رآه من الغرر الكثير، ومالك رآه من الغرر اليسير، وأما أبو حنيفة فإنه رأى أنه إذا كان له خيار (۱) أخرجه البخاري (٢٣٨١) ومسلم (١٥٣٦). (۲) (لا أصل له) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث» (ص ۱۲۸) والطبراني في الأوسط» (٤٣٦١) وابن حزم في المحلى» (٣٢٤/٧) وابن عمشليق في جزئه» (۲۸) وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة» (ص ١٦٠) وتقدم.
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.