كتاب البيوع
هكذا الإنسان حيوان لا يؤكل لحمه، فلم يجز بيع لبنه، أصله لبن الخنزير والأتان. فسبب اختلافهم في هذا الباب تعارض أقيسة الشبه وفروع هذا الباب كثيرة، وإنما نذكر
من المسائل في كل باب المشهور؛ ليجري ذلك مجرى الأصول.
(۱)
الباب الثاني [ في بيوع الربا]
واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين في البيع، وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك. فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان صنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون أنظرني أزدك، وهذا هو الذي عناه بقوله في حجة الوداع: «أَلَا وَإِنَّ رِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ» (١)، والثاني ضَعْ وَتَعَجَّلْ»، وهو مختلف فيه، وسنذكره فيما بعد. وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة وتفاضل، إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل، لما رواه عن النبي أنه قال: (لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ» (٢) وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين؛ لثبوت ذلك عنه ) . والكلام في الربا ينحصر في أربعة فصول: الفصل الأول في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل، ولا يجوز فيها النساء، وتبيين
علة ذلك.
.
(r),
الثاني: معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء.
الثالث: في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا.
الرابع: في معرفة ما يعد صنفاً واحداً مما لا يعد صنفاً واحداً.
الفصل الأول
في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل
ولا يجوز فيها النساء وتبيين علة ذلك
فنقول : أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من
(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸).
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۷۹) ومسلم (١٥٩٦).
(۳) سيأتي ذكرها وتخريجها في الفصل الآتي.
ص ٦٥٥