بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٥٢

٦٥٢ بداية المجتهد الدين بالدين المنهي عنه. وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقد، ومنها ما يكون من قبل صفة العين المبيعة، وذلك أنها إذا كانت عيناً بعين فلا تخلو أن تكون ثمناً بمثمون، أو ثمناً بثمن، فإن كانت ثمناً بثمن صرفاً، سمي وإن كانت ثمناً سمي بيعا بمثمون مطلقاً وكذلك مثموناً بمثمون على الشروط التي تقال بعد، وإن كان عيناً بذمة سمي . سمي سلماً، وإن كان على الخيار سمى بيع خيار، وإن كان على المرابحة سمي بيع مرابحة، وإن كان على المزايدة سمي بيع مزايدة. الجزء الثاني [ أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة] وإذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع، وهي أسباب الفساد العامة وجدت أربعة: أحدها تحريم عين المبيع. والثاني: الربا. والثالث: الغرر. والرابع: الشروط التي تئول إلى أحد هذين أو لمجموعهما. وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد، وذلك أن النهي إنما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع لا لأمر من خارج. وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارج، فمنها الغش، ومنها الضرر، ومنها لمكان الوقت المستحق بما هو أهم منه، ومنها لأنها محرمة البيع. ففي هذا الجزء أبواب : الباب الأول [ في الأعيان المحرمة البيع] وهذه على ضربين نجاسات وغير نجاسات فأما بيع النجاسات فالأصل في تحريمها حديث جابر، ثبت في «الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ حُرِّمَتِ الشُّحُومُ عَلَيْهِم فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وقال في (١) أخرجه البخاري (٢٢٣٦) ومسلم (١٥٨١).
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.