بداية المجتهد
أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (۱) فليس فيه حجة؛ لأنه
استثناء
(۲)
من حظر فهو يقتضي الإباحة دون الإيجاب. وكذلك حديث زينب بنت جحش . قال القاضي: وفي الأمر إذا ورد بعد الحظر خلاف بين المتكلمين، أعني: هل يقتضي الوجوب أو
الإباحة.
وسبب الخلاف بين من أوجبه على المسلمة دون الكافرة أن من رأى أن الإحداد عبادة لم يلزمه الكافرة، ومن رأى أنه معنى معقول، وهو تشوف الرجال إليها وهي إلى الرجال، سوى بين الكافرة والمسلمة، ومن راعى تشوف الرجال دون تشوف النساء؛ فرّق بين الصغيرة والكبيرة إذا كانت الصغيرة لا يتشوف الرجال إليها. ومن حجة من أوجبه على المسلمات دون الكافرات قوله : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ إِلَّا عَلَى زَوْجِ (۳) قال: وشرطه الإيمان في الإحداد يقتضي أنه عبادة، وأما من فرق بين الأمة والحرة، وكذلك الكتابية؛ فلأنه زعم أن عدة الوفاة أوجبت شيئين باتفاق أحدهما: الإحداد، والثاني: ترك الخروج، فلما سقط ترك الخروج عن الأمة بتبذلها والحاجة إلى استخدامها سقط عنها منع الزينة.
وأما اختلافهم في المكاتبة فمن قبل ترددها بين الحرة والأمة. وأما الأمة بملك اليمين وأم الولد، فإنما صار الجمهور إلى إسقاط الإحداد عنها لقوله : «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لآخِرِ أَنْ تُحِدَّ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فعلم بدليل الخطاب أن من عدا ذات الزوج، لا يجب عليها إحداد،
ومن أوجبه على المتوفى عنها زوجها دون المطلقة، فتعلق بالظاهر المنطوق به، ومن ألحق المطلقات بهن فمن طريق المعنى، وذلك أنه يظهر من معنى الإحداد أن المقصود به ألا تتشوف إليها الرجال
في العدة، ولا تتشوف هي إليهم، وذلك سداً للذريعة لمكان حفظ الأنساب، والله أعلم. كمل كتاب الطلاق والحمد لله على آلائه، والشكر على نعمه ويتلوه كتاب البيوع إن شاء الله
تعالى.
(1) أخرجه البخاري (۱۲۸۲ ، ٥٣٣٤ ) ومسلم (١٤٨٦). (٢) أخرجه البخاري (٥٣٣٥) ومسلم (١٤٨٧).
(۳) أخرجه البخاري (۱۲۸۲ ، ٥٣٣٤ ) ومسلم (١٤٨٦) وتقدم.
ص ٦٥٠