بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٤٤

٦٤٤ ذلك، بداية المجتهد وهي التسعة أشهر وما قاربها، ولا اختلاف بينهم أنه يجب الحكم به في مدة العصمة، فما زاد على أقصر مدة الحمل وهي الستة أشهر؛ أعني : أن يولد المولود لستة أشهر من وقت الدخول أو إمكانه، لا من وقت العقد، وشذ أبو حنيفة فقال : من وقت العقد، وإن علم أن الدخول غير ممكن حتى أنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى امرأة بالمشرق الأقصى فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت العقد أنه يلحق به إلا أن ينفيه بلعان، وهو في هذه المسألة ظاهري محض، لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم قوله : ((الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ) (۱) وهذه المرأة قد صارت فراشاً له بالعقد، فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة، وهذا شيء ضعيف. واختلف قول مالك من هذا الباب في فرع، وهو أنه إذا ادعى أنها زنت واعترف بالحمل فعنه في ذلك ثلاث روايات: إحداها: أنه يحد ويلحق به الولد ولا يلاعن والثانية أنه يلا عن وينفي الولد والثالثة: أنه يلحق به الولد ويلا عن ليدرأ الحد عن نفسه. وسبب الخلاف هل يلتفت إلى إثباته مع موجب نفيه وهو دعواه الزني؟ واختلفوا أيضاً من هذا الباب في فرع وهو إذا أقام الشهود على الزنى هل له أن يلا عن أم لا؟ فقال أبو حنيفة وداود: لا يلاعن، لأن اللعان إنما جعل عوض الشهود لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنفُسُهُ الآية [النور: ٦] وقال مالك والشافعي: يلاعن؛ لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش. الفصل الثاني [ في صفات المتلاعنين] وأما صفة المتلاعنين، فإن قوماً قالوا: يجوز اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين، أو أحدهما حر والآخر عبد محدودين كانا أو عدلين أو أحدهما ، مسلمين كانا أو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية، ولا لعان بين كافرين إلا أن يترافعا إلينا، وممن قال بهذا القول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلين. وبالجملة فاللعان عندهم إنما يجوز لمن كان من أهل الشهادة وحجة أصحاب القول الأول عموم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ [النور: ٦] ، ولم يشترط في ذلك شرطاً. ومعتمد الحنفية أن اللعان شهادة، فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة، إذ قد سماهم الله شهداء لقوله: ﴿فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ (1) أخرجه البخاري (٢٠٥٣) ومسلم (١٤٥٧).
ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.