بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٦١٥

كتاب الطلاق 710 يعتبر عنده إرادة الرجل، وقال الشافعي وأبو حنيفة: النكاح جائز، ولا تؤثر النية في ذلك، وبه قال داود وجماعة وقالوا: هو محلل للزوج المطلق ثلاثاً، وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل، أي: ليس يحللها، وهو قول ابن أبي ليلى، وروي عن الثوري، واستدل مالك وأصحابه بما روي عن النبي من حديث علي بن أبي طالب وابن مسعود، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر أنه قال : «لَعَنَ اللهُ المُحَلَّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ ) . فلعنه إياه كلعنه آكل الربا وشارب الخمر، وذلك يدل على النهي، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، واسم النكاح الشرعي لا ينطلق على النكاح المنهي عنه. وأما الفريق الآخر ، فتعلق بعموم قوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيرَة [البقرة: ٢٣٠]. وهذا ناكح، وقالوا: وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على أن عدمه شرط في صحة النكاح، كما أنه ليس النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، مما يدل على أن من شرط صحة الصلاة صحة ملك البقعة، أو الإذن من مالكها في ذلك، قالوا: وإذا لم يدل النهي على فساد عقد النكاح فأحرى أن لا يدل على بطلان التحليل، وإنما لم يعتبر مالك قصد المرأة، لأنه إذا لم يوافقها على قصدها لم يكن لقصدها معنى مع أن الطلاق ليس بيدها . واختلفوا في هل يهدم الزوج ما دون الثلاث؟ فقال أبو حنيفة: يهدم، وقال مالك والشافعي لا يهدم أعني إذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج : الأول ثم راجعها هل يعتد بالطلاق الأول، أم لا؟ فمن رأى أن هذا شيء يخص الثالثة بالشرع قال: لا يهدم ما دون الثالثة عنده، ومن رأى أنه إذا هدم الثالثة؛ فهو أحرى أن يهدم ما دونها قال: يهدم ما دون الثلاث، والله أعلم. وهذه الجملة فيها بابان الجملة الرابعة [ في أحكام المطلقات] الأول في العدة. الثاني: في المتعة. الباب الأول [في العدة ] والنظر في هذا الباب في فصلين (۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (۲۰۷۶) والترمذي (۱۱۱۹) وابن ماجه (۱۹۳۵ ) وأحمد (١/ ٨٧) وتقدم.
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.