كتاب الطلاق
٦٠٧
الهزل وكان الطلاق بالهزل عنده يقع قال يقع هذا الطلاق ومن اعتبر وجود الشرط قال: لا يقع؛ لأن الشرط قد عدم هاهنا وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة، فإن الأفعال التي يعلق بها توجد على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواء كدخول الدار وقدوم زيد، فهذا يقف وقوع
الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف.
وأما ما لابد من وقوعه كطلوع الشمس غداً، فهذا يقع ناجزاً عند مالك، ويقف وقوعه عند الشافعي وأبي حنيفة على وجود الشرط، فمن شبهه بالشرط الممكن الوقوع؛ قال: لا يقع إلا بوقوع الشرط، ومن شبهه بالوطء الواقع في الأجل بنكاح المتعة لكونه وطئاً مستباحاً إلى أجل؛ قال: يقع الطلاق.
والثالث : هو الأغلب منه بحسب العادة وقوع الشرط، وقد لا يقع كتعليق الطلاق بوضع
الحمل ومجيء الحيض والطهر، ففي ذلك روايتان عن مالك: إحداهما: وقوع الطلاق ناجزاً.
والثانية: وقوعه على وجود شرطه، وهو الذي يأتي على مذهب أبي حنيفة والشافعي، والقول بإنجاز الطلاق في هذا يضعف؛ لأنه مشبه عنده بما يقع ولابد والخلاف فيه قوي، وأما تعليق الطلاق بالشرط المجهول الوجود فإن كان لا سبيل إلى علمه مثل أن يقول : إن كان خلق الله اليوم في بحر القلزم حوتاً بصفة كذا؛ فأنت طالق، فلا خلاف أعلمه في المذهب أن الطلاق يقع في هذا وأما إن علقه بشيء يمكن أن يعلم بخروجه إلى الوجود مثل أن يقول: إن ولدت أنثى فأنت طالق فإن الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء إلى الوجود وأما إن حلف بالطلاق أنها تلد أنثى، فأن الطلاق في الحين يقع عنده، وإن ولدت أنثى، وكان هذا من باب التغليظ، والقياس يوجب أن يوقف الطلاق على خروج ذلك الشيء أو ضده، ومن قول مالك: إنه إذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط أن يفعل فعلاً من الأفعال أنه لا يحنث حتى يفعل ذلك الفعل، وإذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط ترك فعل من الأفعال فإنه على الحنث حتى يفعل، ويوقف عنده عن وطء زوجته، فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدة أجل الإيلاء؛ ضرب له أجل الإيلاء، ولكن لا يقع عنده حتى يفوت الفعل إن كان مما يقع فوته، ومن العلماء من يرى أنه على برّ حتى يفوت الفعل، وإن كان مما لا يفوت؛ كان على البر حتى يموت. ومن هذا الباب اختلافهم في تبعيض المطلقة أو تبعيض ،الطلاق، وإرداف الطلاق على
ص ٦٠٧