بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٠١

كتاب الطلاق عقلهن، وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة، وجمهور العلماء على أن المرأة إذا اختارت زوجها، أنه ليس بطلاق، لقول عائشة المتقدم. وروي عن الحسن البصري: أنها إذا اختارت زوجها فواحدة، وإذا اختارت نفسها فثلاث، فيتحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاث مواضع : أحدها: أنه لا يقع بواحد منهما طلاق. والثاني: أنه تقع بينهما فرقة. والثالث: الفرق بين التخيير والتمليك فيما تملك به المرأة أعني: أن تملك بالتخيير البينونة وبالتمليك ما دون البينونة، وإذا قلنا بالبينونة فقيل : تملك واحدة، وقيل: تملك الثلاث؛ وإذا قلنا: إنها تملك واحدة، فقيل رجعية ، وقيل : بائنة. وأما حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة في التخيير والتمليك فهي ترجع إلى حكم الألفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة في الطلاق أو كناية أو محتملة، وسيأتي تفصيل ذلك عند التكلم في ألفاظ الطلاق. وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب الجملة الثانية [في أركان الطلاق ] الباب الأول: في ألفاظ الطلاق وشروطه. الباب الثاني: في تفصيل من يجوز طلاقه ممن لا يجوز الباب الثالث: في تفصيل من يقع عليها الطلاق من النساء ممن لا يقع. وهذا الباب فيه فصلان الباب الأول في ألفاظ الطلاق وشروطه] الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة. الفصل الثاني: في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة. الفصل الأول في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة ] أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح واختلفوا هل يقع بالنية مع
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.