الطلاق
۵۹۵
الفصل الأول
[في جواز وقوعه]
فأما جواز وقوعه فعليه أكثر العلماء والأصل في ذلك الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة : ۲۲۹] . وأما السنة فحديث ابن عباس : أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينِ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الكُفْرَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ : نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلَّقْهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً» خرّجه بهذا اللفظ البخاري وأبو داود والنسائي، وهو حديث متفق على صحته ) ، وشد أبو بكر بن عبدالله المزيني عن الجمهور فقال: لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئاً، واستدل على ذلك بأنه زعم أن قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ۲۲۹] منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَإِن أَردتُمُ استبدال زَوْجٍ مَكَانَ زَوجِ وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا الآية [النساء:
(۱)
٢٠]. والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها، وأما برضاها فجائز.
فسبب الخلاف حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه.
الفصل الثاني
[في شروط وقوعه]
فأما شروط جوازه فمنها ما يرجع إلى القدر الذي يجوز فيه، ومنها ما يرجع إلى صفة الذي يجوز به، ومنها ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها ؛ ومنها ما يرجع إلى صفة من يجوز له الخلع من النساء، أو من أوليائهن ، ممن لا تملك أمرها، ففي هذا الفصل أربع مسائل:
المسألة الأولى:
أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به، فإن مالكاً، والشافعي، وجماعة، قالوا: جائز أن تختلع المرأة بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها، إذا كان النشوز من قبلها، وبمثله وبأقل منه، وقال قائلون: ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت، فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات؛ رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا، ومن أخذ بظاهر الحديث؛ لم يجز أكثر من ذلك،
(1) أخرجه البخاري (۵۲۷۳) وأبو داود (۲۲۲۹) والنسائي (٣٤٦٣) ولم يخرجه مسلم في صحيحه» كما ذكره المصنف
رحمه الله .
ص ٥٩٥