۵۸۸
٢١ - كتاب الطلاق
والكلام في هذا الباب ينحصر في أربع جمل : الجملة الأولى: في أنواع الطلاق.
الجملة الثانية في أركان الطلاق.
الجملة الثالثة في الرجعة.
الجملة الرابعة: في أحكام المطلقات.
الجملة الأولى
[في أنواع الطلاق]
بداية المجتهد
وفي هذه الجملة خمسة أبواب :
الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي
الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي
الباب الثالث: في الخلع.
الباب الرابع: في تمييز الطلاق من الفسخ.
الباب الخامس: في التخيير والتمليك
الباب الأول
في معرفة الطلاق البائن والرجعي ]
واتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائن ورجعي، وأن الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها، وإنما اتفقوا على هذا لقوله تعالى : تَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةٌ » إلى قوله تعالى: لَعَلَّ اللَّه
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١]، وللحديث الثابت أيضاً من حديث ابن عمر: «أنه أمره أن يراجع زوجته لما طلقها حائضاً (۱)، ولا خلاف في هذا. وأما الطلاق البائن، فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول، ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل العوض في الخلع على اختلاف بينهم هل الخلع طلاق أو فسخ على ما سيأتي بعد؛ واتفقوا على أن
(1) أخرجه البخاري (٥٢٥٢) ومسلم (١٤٧١) وسيأتي بلفظه و تمامه.
ص ٥٨٨