بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٨٣

۵۸۳ الصلاة والسلام: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَحَدُ شِفَيْهِ مَائِلٌ (١) ولما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام : «كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ»(۲) واختلفوا في مقام الزوج عند البكر والثيب وهل يحتسب به أو لا يحتسب إذا كانت له زوجة أخرى؟ فقال مالك والشافعي وأصحابهما : يقيم عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً، ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوج، وقال أبو حنيفة : الإقامة عندهن سواء بكراً كانت أو ثيباً. ويحتسب بالإقامة عندها إن كانت له زوجة أخرى. وسبب اختلافهم معارضة حديث أنس الحديث أم سلمة، وحديث أنس هو: «أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ؛ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الشَّيْبَ؛ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا (۳)، وحديث أم سلمة هو: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ فَقَالَ: لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانُ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِندَكِ وَسَبِّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَمْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ فَقَالَتْ: ثَلث. وحديث أم سلمة هو مدني متفق عليه، خرّجه مالك والبخاري ومسلم (4) ، وحديث أنس حديث بصري خرجه أبو داود ()، ، (٤) فصار أهل المدينة إلى ما خرجه أهل البصرة، وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة. واختلف أصحاب مالك في هل مقامه عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً واجب أو مستحب ؟ فقال ابن القاسم هو واجب وقال ابن عبد الحكم: يستحب. وسبب الخلاف حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب أو على الوجوب. وأما حقوق الزوج على الزوجة بالرضاع وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك، وذلك أن قوماً أوجبوا عليها الرضاع على الإطلاق، وقوم لم يوجبوا ذلك عليها بإطلاق وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا ذلك على الشريفة، إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا ثديها، وهو مشهور قول مالك. وسبب اختلافهم هل آية الرضاع متضمنة حكم الرضاع أعني: إيجابه، أو متضمنة أمره فقط؟ فمن قال أمره قال: لا يجب عليها الرضاع إذ لا دليل هنا على الوجوب؛ ومن قال تتضمن الأمر بالرضاع وإيجابه وأنها من الأخبار التي مفهومها مفهوم الأمر قال: يجب عليها الإرضاع. (۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (۲۱۳۳) والترمذي (١١٤١) والنسائي (٣٩٤٢) وابن ماجه (١٩٦٩) وأحمد (٣٤٧/٢). (٢) أخرجه البخاي (٢٥٩٣) ومسلم (٢٧٧٠). (۳) أخرجه البخاري (٥٢١٣) ومسلم (١٤٦١) وأبو داود (٢١٢٤). (٤) أخرجه مالك في «الموطأ » (۱۱۲۳) ومسلم (١٤٦٠) ولم يخرجه البخاري. (٥) تقدم آنفاً، وهو في «الصحيحين» أيضًا.
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.