بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٨١

كتاب النكاح ۵۸۱ الباب الرابع [ في حقوق الزوجية] واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ الآية [البقرة: ۲۳۳]. ولما ثبت من قوله : «وَهُنَّ عَلَيْكُم رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ (۱) ولقوله لهند: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»(۲). فأما النفقة فاتفقوا على وجوبها، واختلفوا في أربعة مواضع: في وقت وجوبها، ومقدارها، ولمن تجب؟، وعلى من تجب؟ فأما وقت وجوبها فإن مالكاً، قال: لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول بها وهي ممن توطأ وهو بالغ، وقال أبو حنيفة والشافعي: يلزم غير البالغ النفقة إذا كانت بالغاً، وأما إذا هو بالغاً والزوجة صغيرة فللشافعي قولان: هي أحدهما: مثل قول مالك. والقول الثاني: أن لها النفقة بإطلاق. وسبب اختلافهم هل النفقة لمكان الاستمتاع، أو لمكان أنها محبوسة على الزوج كالغائب والمريض؟ وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع، وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة، فعلى الموسر مدان، وعلى الأوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد. وسبب اختلافهم تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة أو على الكسوة، وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة غير محدودة، وأن الإطعام محدود واختلفوا من هذا الباب في هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة ؟ وإن وجبت فكم يجب ؟ والجمهور على أن على الزوج النفقة الخادم الزوجة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها، وقيل: بل على الزوجة خدمة البيت، واختلف الذين أوجبوا النفقة على خادم الزوجة على كم تجب نفقته ؟ (1) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). (٢) أخرجه البخاري (٢٢١١) ومسلم (١٧١٤).
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.