بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٧٧

كتاب النكاح ۵۷۷ الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح ] وموجبات الخيار أربعة العيوب والإعسار بالصداق، أو بالنفقة والكسوة. والثالث: الفقد أعني فقد الزوج والرابع: العتق للأمة المزوجة فينعقد في هذا الباب أربعة فصول. الفصل الأول [ في خيار العيوب ] اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين، وذلك في موضعين: أحدهما: هل يرد بالعيوب أو لا يرد؟ والموضع الثاني: إذا قلنا إنه يرد فمن أيها يرد، وما حكم ذلك ؟ فأما الموضع الأول، فإن مالكاً والشافعي وأصحابهما قالوا العيوب توجب الخيار في الرد أو الإمساك، وقال أهل الظاهر : لا توجب خيار الرد والإمساك، وهو قول عمر بن عبدالعزيز. وسبب اختلافهم شيئان :أحدهما هل قول الصاحب حجة، والآخر قياس النكاح في ذلك على البيع ؟ فأما قول الصاحب الوارد في ذلك، فهو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص، وفي بعض الروايات: أو قرن؛ فلها صداقها كاملاً، وذلك غرم لزوجها على وليها. وأما القياس على البيع فإن القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح قالوا: النكاح في ذلك شبيه بالبيع، وقال المخالفون لهم ليس شبيهاً بالبيع لاجتماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب ويرد به البيع. وأما الموضع الثاني في الرد بالعيوب فإنهم اختلفوا في أي العيوب يرد بها، وفي أيها لا يرد وفي حكم الرد، فاتفق مالك والشافعي، على أن الرد يكون من أربعة عيوب: الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الذي يمنع الوطء، إما قرن أو رتق في المرأة، أو عنة في الرجل، أو خصاء. واختلف أصحاب مالك في أربع في السواد والقرع، وبخر الفرج، وبخر الفم، فقيل ترد بها، وقيل: لا ترد وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري: لا ترد المرأة في النكاح إلا بعيبين فقط: القرن والرتق . فأما أحكام الرد فإن القائلين بالرد اتفقوا على أن الزوج إذا علم بالعيب قبل الدخول؛ طلق ولا شيء عليه. واختلفوا إن علم بعد الدخول والمسيس، فقال مالك: إن كان وليها الذي زوجها
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.