وأولئك يمنعون الجمع بين زوج الرجل وابنته من غيرها.
الفصل السابع
في موانع الرق]
هي
واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة، وللحرة أن تنكح العبد إذا رضيت بذلك وأوليائها. واختلفوا في نكاح الحر الأمة، فقال قوم: يجوز بإطلاق وهو المشهور من مذهب ابن القاسم، وقال قوم: لا يجوز إلا بشرطين عدم الطول، وخوف العنت، وهو المشهور من مذهب مالك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
والسبب في اختلافهم معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن ينكِحَ الآية [النساء: ٢٥] ، لعموم قوله: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ ) الآية [النور: ۳۲]، وذلك أن مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا ﴾ الآية النساء : ٢٥]، يقتضي أنه لا يحل نكاح الأمة إلا بشرطين:
أحدهما: عدم الطول إلى الحرّة.
والثاني: خوف العنت؛ وقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُرُ)) [النور: ٣٢]، يقتضي بعمومه إنكاحهن من حرّ أو عبد، واحداً كان الحر أو غير واحد، خائفاً للعنت أو غير خائف، لكن دليل الخطاب أقوى هاهنا - والله أعلم - من العموم؛ لأن هذا العموم لم يتعرض فيه إلى صفات الزوج المشترطة في نكاح الإماء، وإنما المقصود به الأمر بإنكاحهن وألا يجبرن على النكاح، وهو أيضاً محمول على الندب عند الجمهور مع ما في ذلك من إرقاق الرجل ولده واختلفوا من هذا الباب في فرعين مشهورين، أعني الذين لم يجيزوا النكاح إلا بالشرطين المنصوص عليهما: أحدهما : إذا كانت تحته حرة هل هي طول أو ليست بطول؟ فقال أبو حنيفة: هي طول، وقال
غيره ليست بطول، وعن مالك في ذلك القولان والمسألة الثانية: هل يجوز لمن وجد فيه هذان الشرطان نكاح أكثر من أمة واحدة ثلاث أو أربع، أو ثنتان؟ فمن قال: إذا كانت تحته حرة فليس يخاف العنت؛ لأنه غير عزب قال: إذا كانت تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة، ومن قال: خوف العنت إنما يعتبر بإطلاق سواء كان عزباً أو متأهلاً؛ لأنه قد لا تكون الزوجة الأولى مانعة من العنت وهو لا يقدر على حرة تمنعه من العنت فله أن ينكح أمة؛ لأن حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحاله قبلها، وبخاصة إذا خشي العنت
ص ٥٦٩