بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٦٧

كتاب | ٥٦٧ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَوْجَتِهِ إِنَّهَا لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِس، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «طَلَّقْهَا»، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ لَهُ: «فَأَمْسِكْهَا» (۱) وقال قوم أيضاً: إن الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا الأصل، وبه قال الحسن. وأما زواج الملاعنة من زوجها الملاعن فسنذكرها في كتاب اللعان. الفصل الخامس [في مانع العدد] واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معاً، وذلك للأحرار من الرجال. واختلفوا في موضعين في العبيد، وفيما فوق الأربع. أما العبيد فقال مالك في المشهور عنه: يجوز أن ينكح أربعاً، وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط. : وسبب اختلافهم هل العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد، كما لها تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا، وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك. وذلك أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا؛ أعني أن حده نصف حد الحر، واختلفوا في غير ذلك. وأما ما فوق الأربع فإن الجمهور على أنه لا تجوز الخامسة لقوله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَع ﴾ [النساء: ٣]، ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لغيلان لَمَّا أَسْلَمَ وَتَحْتُهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ: «أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» (۲) وقالت فرقة : يجوز تسع، ويشبه أن يكون من أجاز التسع ذهب مذهب الجمع في الآية المذكورة أعني جمع الأعداد في قوله تعالى: ﴿ مَثْنَى وَثُلَثَ وربع [النساء: ٣]. الفصل السادس [ في مانع الجمع] واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْن الأُختين ﴾ [النساء: ٢٣]، واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين، والفقهاء على منعه، وذهبت طائفة إلى إباحة ذلك. وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَينِ ﴾ [النساء: (۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (٢٠٤٩) والنسائي (٣٤٦٥). (۲) (صحيح) أخرجه الترمذي (۱۱۲۸) وابن ماجه (١٩٥٣) وأحمد (١٣/٣).
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.