٥٥٠
بداية المجتهد
يرجع إلى : هل إيجاب اليمين على المدعى عليه معلل أو غير معلل، وكذلك القول في وجوب البينة على المدعي، وسيأتي هذا في مكانه.
الموضع الثالث: في التشطير :
واتفقوا اتفاقاً مجملاً أنه إذا طلق قبل الدخول وقد فرض صداقاً أنه يرجع عليها بنصف الصداق لقوله تعالى: ﴿فَيَصفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ الآية [البقرة: ۲۳۷]. والنظر في التشطير في أصول ثلاثة في محله من الأنكحة وفي موجبه من أنواع الطلاق أعني الواقع قبل الدخول، وفي حكم ما يعرض له من التغييرات قبل الطلاق. أما محله من النكاح عند مالك فهو النكاح الصحيح؛ أعني : أن يكون يقع الطلاق الذي قبل الدخول في النكاح الصحيح. وأما النكاح الفاسد، فإن لم تكن الفرقة فيه فسخاً وطلق قبل الفسخ ففي ذلك قولان. وأما موجب التشطير فهو الطلاق الذي يكون باختيار من الزوج لا باختيار منها، مثل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها بعيب يوجد فيه. واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق أو النفقة مع عسره، ولا فرق بينه وبين القيام بالعيب. وأما الفسوخ التي ليست طلاقاً، فلا خلاف أنها ليست توجب التشطير إذا كان فيها الفسخ من قبل العقد أو من قبل الصداق، وبالجملة من قبل عدم موجبات الصحة، وليس لها في ذلك اختيار أصلاً. وأما الفسوخ الطارئة على العقد الصحيح مثل الردة والرضاع، فإن لم يكن لأحدهما فيه اختيار أو كان لها دونه؛ لم يوجب التشطير وإن كان له فيه اختيار مثل الردة؛ أوجب التشطير والذي يقتضيه مذهب أهل الظاهر أن كل طلاق قبل البناء فواجب أن يكون فيه التنصيف سواء كان من سببها أو سببه، وأن ما كان فسخاً ولم يكن طلاقاً فلا
تنصيف فيه .
وسبب
الخلاف هل هذه السنة معقولة المعنى أم ليست بمعقولة، فمن قال: إنها معقولة المعنى وأنه إنها وجب لها نصف الصداق عوض ما كان لها لمكان الجبر على رد سلعتها وأخذ الثمن كالحال في المشتري، فلما فارق النكاح في هذا المعنى البيع جعل لها هذا عوضاً من ذلك الحق قال: إذا كان الطلاق من سببها؛ لم يكن لها شيء؛ لأنها أسقطت ما كان لها من جبره على دفع الثمن وقبض السلعة، ومن قال: إنها سنة غير معقولة واتبع ظاهر اللفظ؛ قال: يلزم التشطير في كل طلاق كان من سببه أو سببها. فأما حكم ما يعرض للصداق من التغييرات قبل الطلاق فإن ذلك لا يخلو أن يكون من
ص ٥٥٠