كتاب الطهارة من الحدث
٥٥
ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ» (١). وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر، خرجه مالك في «الموطأ»، وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وضعفه أهل الكوفة؛ وقد روي أيضاً معناه من طريق أم حبيبة ) ، وكان أحمد بن حنبل ،يصححه، وقد روي أيضاً معناه من طريق أبي هريرة (٣) ، وكان ابن السكن أيضاً يصححه، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم والحديث الثاني: المعارض له حديث طلق بن علي قال : قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسَّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ؟ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضّأ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلا بَضْعَةٌ مِنْكَ ) . خرجه أيضاً أبو داود والترمذي وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون
وغيرهم.
فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين إما مذهب الترجيح أو النسخ، وإما مذهب الجمع، فمن رجح حديث بسرة أو رآه ناسخًا لحديث طلق بن علي؛ قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر، ومن رجح حديث طلق بن علي؛ أسقط وجوب الوضوء من مسه، ومن رام أن يجمع بين الحديثين؛ أوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال، أو حمل حديث بسرة على الندب، وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب. والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها، وهي موجودة في كتبهم، ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه.
المسألة الخامسة:
الوضوء من أكل ما مست النار]
اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختلاف الآثار الواردة في
(۱) (صحيح) أخرجه مالك في الموطأ» (۹۱) وأبو داود (۱۸۱) والترمذي (۸۲) والنسائي (١٦٣) وابن ماجه (٤٧٩) والدارمي (٧٢٤) وعبد الرزاق في المصنف» (٤١٢) وابن خزيمة (۳۳) والحاكم (١/ ٤٦٤) وابن حبان (١١١٩) والدارقطني (۲ (۹۰) والبيهقي (۱۲۸/۱ - ۱۳۰) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١١٦/١) والطبراني في
«الكبير» (
.(١٩٩٦٢)
(۲) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (٤٨١).
(۳) (صحيح) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٣).
(٤) (صحيح) أخرجه أبو داود (۱۸۲) والترمذي (۸۵) والنسائي (١٦٥) وابن ماجه (٤۸۳) وأحمد (٢٣/٤) والحاكم (۱۳۹/۱) وابن حبان (۱۱۱۹ - ۱۱۲۱) والدارقطني (١٤٩/١) والطحاوي في شرح معاني الآثار» (٧٦/١) والبيهقي (١٣٤/١).
ص ٥٥