كتاب النكاح
٥٤٣
وأما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولاية في مقدار الصداق إذا كانت رشيدة كما ترتفع في سائر تصرفاتها المالية أم ليس ترتفع الولاية عن مقدار الصداق إذ كانت لا ترتفع عنها في التصرف في النكاح والصداق من أسبابه، وقد كان هذا القول أخلق بمن يشترط الولاية ممن لم يشترطها، لكن أتى الأمر بالعكس. ويتعلق بأحكام الولاية مسألة مشهورة، وهي هل يجوز للولي أن ينكح وليته من نفسه أم لا يجوز ذلك ؟ فمنع ذلك الشافعي قياساً على الحاكم والشاهد، أعني: أنه لا يحكم لنفسه، ولا يشهد لنفسه، وأجاز ذلك مالك ولا أعلم له حجة في ذلك، إلا ما روي من: « أنه لا تزوج أم سلمة بغير ولي) (۱) لأن ابنها كان صغيراً، وما ثبت: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ فَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِنْقَهَا» (۳). والأصل عند الشافعي في أنكحة النبي عليه الصلاة والسلام أنها على الخصوص حتى يدل الدليل على العموم لكثرة خصوصيته في هذا المعنى ، ولكن تردد قوله في الإمام الأعظم.
الفصل الثاني [ في الشهادة ]
واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد. واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر. واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر ؟ فقال مالك: هو سر ويفسخ؛ وقال أبو حنيفة، والشافعي: ليس بسر. وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار ؟ فمن قال حكم شرعي قال : هي شرط من شروط الصحة؛ ومن قال توثق قال: من شروط التمام والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس : لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد» (۳) ولا مخالف له من الصحابة، وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الإجماع وهو ضعيف، وهذا الحديث قد روي مرفوعاً، ذكره الدارقطني، وذكر أن في سنده مجاهيل، وأبو حنيفة
(۱) (ضعيف) أخرجه النسائي (٣٢٥٤) وتقدم. (۲) أخرجه البخاري (٥٠٨٦) ومسلم (١٣٦٥ ) وأبو داود (٢٠٥٤) والترمذي (۱۱۱٥) والنسائي (٣٣٤٢) وابن ماجه
.(190V)
(۳) (صحيح) أخرجه الشافعي في المسند» (۱۰۰۰، ۱۳۰٤) وعنه البيهقي (۱۱۲/۷) وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٩٢٣)
وتقدم.
ص ٥٤٣