۵۳۷
فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي أعني المولى عليها، وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة؛ فليس فيه أن المرأة لا تعقد على نفسها أعني أن لا تكون هي التي تلى العقد، بل الأظهر منه أنه إذا أذن الولي لها؛ جاز أن تعقد على نفسها، دون أن تشترط في صحة النكاح إشهـاد الولي معها. وأما ما احتج به الفريق الآخر من قوله تعالى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، فإن المفهوم منه النهي عن التشريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليائهن، وليس هاهنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد النكاح، فظاهر هذه الآية - والله أعلم - أن لها أن تعقد النكاح وللأولياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف، وهو الظاهر من الشرع إلا أن هذا لم يقل به أحد، وأن يحتج ببعض ظاهر الآية على رأيهم ولا يحتج
ببعضها فيه ضعف.
وأما إضافة النكاح إليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد، لكن الأصل هو الاختصاص إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك. وأما حديث ابن عباس فهو لعمري ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر؛ لأنه إذا كان كل واحد منهما يستأذن، ويتولى العقد عليهما الولي، فبماذا ليت شعري تكون الأيم أحق بنفسها من وليها؟ وحديث الزهري هو أن يكون موافقاً هذا الحديث أحرى من أن يكون معارضاً له، ويحتمل أن تكون التفرقة بينهما في السكوت والنطق فقط، ويكون السكوت كافياً في العقد، والاحتجاج بقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٤]. هو أظهر في أن المرأة تلي العقد من الاحتجاج بقوله: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: ۲۲۱]، على أن الولي هو الذي يلي العقد. وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة، وذلك أنه حديث رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري، وحكى ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه، قالوا: والدليل على ذلك أن الزهري لم يشترط الولاية، ولا الولاية من مذهب عائشة. وقد احتجوا أيضاً بحديث ابن عباس أنه قال: «لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدَلٍ (۱) ولكنه مختلف في رفعه.
وكذلك اختلفوا أيضاً في صحة الحديث الوارد في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأمره لابنها أن
(۱) (صحيح موقوفا) أخرجه الشافعي في المسند» (۱۰۰۰ ، ۱۳۰٤ ) وعنه البيهقي (۱۱۲/۷) وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٩٢٣) موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما.
وأخرجه الدارقطني (۱۲۱۳) والبيهقي (١٢٤٧) من حديث ابن عباس مرفوعاً، وهو ضعيف مرفوعاً.
ص ٥٣٧