بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٣٢

۵۳۲ بداية المجتهد الطلاق، وهو قول أشهب ، وقول إنه يجبرها وإن بلغت، وهو قول سحنون، وقول إنه لا يجبرها وإن لم تبلغ، وهو قول أبي تمام والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه أهل مسائل الخلاف كابن القصار وغيره عنه . وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن قوله : «تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَلَا تُنْكَحُ اليَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا» (١) يفهم منه أن ذات الأب لا تستأمر إلا ما أجمع عليه الجمهور من استثمار الثيب البالغ، وعموم قوله : «الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليُّهَا (٢) ، يتناول البالغ وغير البالغ، وكذلك قوله: «لا تُنْكَحُ الأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ (۳) يدل بعمومه على ما قاله الشافعي. (۲) ولا ختلافهم في هاتين المسألتين سبب آخر، وهو استنباط القياس من موضع الإجماع، وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ إلا خلافاً شاذاً فيهما جميعاً كما قلنا اختلفوا في موجب الإجبار هل هو البكارة أو الصغر ؟ فمن قال الصغر قال: لا تجبر البكر البالغ، ومن قال البكارة قال : تجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة؛ ومن قال كل واحد منهما يوجب الإجبار إذا انفرد :قال تجبر البكر البالغ والثيب غير البالغ، والتعليل الأول تعليل أبي حنيفة، والثاني تعليل الشافعي والثالث تعليل ،مالك والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة. واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار، وتوجب النطق بالرضا أو الرد، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك، وأنها لا تكون بزنا ولا بغصب، وقال الشافعي: كل ثيوبة ترفع الإجبار. وسبب اختلافهم هل يتعلق الحكم بقوله : «الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيُّهَا» (٤) بالثيوبة الشرعية أم بالثيوبة اللغوية؟ واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها لما ثبت: «أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا بِنْتُ سِتٌ أَو سَبْعٍ وَبَنَى بِهَا بِنْتُ تِسْع بإنكاح أبي بكر أبيها رضي الله عنه)، إلا ما روي من الخلاف عن ابن (۱) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (۲۰۹۳) والترمذي (۱۱۰۹) وتقدم. (٢) أخرجه مسلم (١٤٢١) وتقدم. (۳) أخرجه البخاري (٥١٣٦) ومسلم (١٤١٩). (٤) أخرجه مسلم (١٤٢١) وتقدم. (5) أخرجه البخاري (٥١٣٣، ٥١٣٤) ومسلم (١٤٢٢).
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.