بداية
(1),
1
فَقَالَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ (۱) . وأما الحديث الموافق للعموم موافقة جزئية فما روى إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَلْقَى البَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا طَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ» (٢) وهو حديث أضعف
(۲)
.
عندهم من حديث مالك وسبب ضعف حديث مالك أن في رواته من لا يعرف وأنه ورد من طريق واحد، قال أبو عمر بن عبدالبر: بل رواته معروفون وقد ورد من طرق. وسبب ضعف حديث جابر أن الثقات أوقفوه على جابر؛ فمن رجح حديث جابر هذا على حديث أبي هريرة لشهادة عموم الكتاب له لم يستثن من ذلك إلا ما جزر عنه البحر إذ لم يرد في ذلك تعارض؛ ومن رجح حديث أبي هريرة قال بالإباحة مطلقاً . اً. وأما من قال بالمنع مطلقاً فمصيراً إلى ترجيح عموم الكتاب وبالإباحة مطلقاً قال مالك والشافعي، وبالمنع مطلقاً قال أبو حنيفة، وقال قوم غير هؤلاء بالفرق. وأما الخمسة التي ذكر الله مع الميتة فلا خلاف أن حكم، عندهم حكم الميتة. وأما الجلالة وهي التي تأكل النجاسة فاختلفوا في أكلها. وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما الأثر فما روي: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الجَلالَةِ وَأَلْبَانِهَا» خرجه أبو داود (۳) عن ابن عمر. وأما القياس المعارض لهذا، فهو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه، فإذا قلنا: أن لحم الحيوان حلال؛ أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه، وهو اللحم كما لو انقلب تراباً، أو كانقلاب الدم لحماً، والشافعي يحرم الجلالة، ومالك يكرهها. وأما النجاسة تخالط الحلال فالأصل فيه الحديث المشهور من حديث أبي هريرة وميمونة : أَنَّهُ سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنِ الفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ جَامِدًا فَاطْرَحُوهَا وَمَا حَوْهَا وَكُلُوا البَاقِي، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَأَرِيْقُوهُ أَوْ لَا تَقْرَبُوهُ ) . وللعلماء في النجاسة تخالط المطعومات الحلال مذهبان
وجب
(E).
أحدهما من يعتبر في التحريم المخالطة فقط وإن لم يتغير للطعام لون ولا رائحة ولا طعم من
قبل النجاسة التي خالطته وهو المشهور، والذي عليه الجمهور.
والثاني مذهب من يعتبر في ذلك التغير، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك.
(۱) (صحيح) أخرجه مالك (٤٣) وأبو داود (۸۳) والترمذي (٦٩) والنسائي (۳۳۲) وابن ماجه (٣٨٦) وأحمد
(۲۳۷/۲) والدارمي (۷۲۸) وتقدم.
(۲) (ضعیف) أخرجه أبو داود (٣٨١٥) وابن ماجه (٣٢٤٧).
(۳) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣٧٨٥) والترمذي (١٨٢٤) وابن ماجه (٣١٨٩). (٤) أخرجه البخاري (٥٥٣٨) وأبو داود (٣٨٤١) والترمذي (١٧٩٨) والنسائي (٤٢٦٠).
ص ٥١٦