بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٥١٤

٥١٤ بداية المجتهد الضحايا، أعني ضحى؛ وقيل: بعد الفجر قياساً على قول مالك في الهدايا، ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلاً أجاز هذه ليلاً، وقد قيل : يجوز في السابع الثاني والثالث. وأما سنّ هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة، أعني أنه يتقي فيها من العيوب ما يتقى في الضحايا، ولا أعلم في هذا خلافاً في المذهب ولا خارجاً منه. وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها؛ فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع، وجميع العلماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وأنه نسخ في الإسلام وذلك لحديث بريدة الأسلمي قال: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ لَهُ شَاةٌ وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ كُنَّا نَذْبَحُ وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ ) وشدّ الحسن وقتادة فقالا : يمس رأس الصبي بقطنة قد غمست في الدم واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل. واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع والصدقة بوزن شعره فضة، فقيل: هو مستحب، وقيل: هو غير مستحب، والقولان عن مالك والاستحباب أجود، وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك في الموطأ»: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتصدقت بزنة ذلك فضة» (٢). (۱) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (٢٨٤٣) والحاكم (٤ / ٢٣٨) والبيهقي (٢٣٨/٤). (۲) (حسن) أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۰۸۳) مرسلاً ، ووصله الترمذي (١٥١٩).
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.