بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٠١

كتاب الذبائح وأما المرأة والصبي فإن الجمهور على أن ذبائحهم جائزة غير مكروهة، وهو مذهب مالك، وكره ذلك أبو المصعب. والسبب في اختلافهم. نقصان المرأة والصبي، وإنما لم يختلف الجمهور في المرأة لحديث معاذ بن سعد: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع فأصيبت شاة فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا» (۱) وهو حديث صحيح. وأما المجنون والسكران فإن مالكاً لم يجز ذبيحتهما، وأجاز ذلك الشافعي. (Y) وسبب الخلاف اشتراط النية في الذكاة، فمن اشترط النية منع ذلك إذ لا يصح من المجنون ولا من السكران وبخاصة الملتخ وأما جواز تذكية السارق ،والغاصب، فإن الجمهور على جواز ذلك، ومنهم من منع ذلك، ورأى أنها ميتة، وبه قال داود وإسحاق بن راهويه. وسبب اختلافهم هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا يدل؟ فمن قال يدل قال: السارق والغاصب منهي عن ذكاتها وتناولها وتملكها، فإذا كان ذكاها فسدت التذكية؛ ومن قال: لا يدل إلا إذا كان المنهي عنه شرطاً من شروط ذلك الفعل قال: تذكيتهم جائزة؛ لأنه ليس صحة الملك شرطاً من شروط التذكية. وفي موطأ ابن وهب»: «أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم ير بها بأسًا (۳)، وقد جاء إباحة ذلك مع الكراهية فيما روي عن النبي الله الله في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربها، فقال رسول الله : أَطْعِمُوهَا الأُسَارَى » ) ، وهذا القدر كاف في أصول هذا الكتاب والله أعلم. (1) أخرجه البخاري (٢٣٠٤) وتقدم. (٢) أي الملطخ . (۳) لم أقف عليه. (٤) (صحيح) أخرجه أبو داود (۳۳۳۲) وأحمد (٢٩٣/٥).
ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.