بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٧٨

٤٧٨ بداية المجتهد رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّها قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّها قَرَّبَ كَبْشًا الحديث)، فكان الواجب حمل هذا على جميع القرب بالحيوان. وأما مالك فحمله على الهدايا فقط لئلا يعارض الفعل القول وهو الأولى. وقد يمكن أن يكون لاختلافهم سبب آخر، وهو هل الذبح العظيم الذي فَدَى به إبراهيم سنة باقية إلى اليوم وإنها الأضحية، وإن ذلك معنى قوله: ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ [الصافات: ۱۰۸]، فمن ذهب إلى هذا قال الكباش أفضل، ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية لم يكن عنده دليل على أن الكباش أفضل، مع أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بالأمرين جميعاً(٢)، وإذا كان ذلك كذلك فالواجب المصير إلى قول الشافعي، وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد. المسألة الثانية: أجمع العلماء على اجتناب العرجاء البين عرجها في الضحايا والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي (۳) مصيراً، لحديث البراء بن عازب أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُمَّلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بيدِهِ وَقَالَ: «أَرْبَعُ وَكَانَ البَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: العَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تنقي). وكذلك أجمعوا على أن ما كان من هذه الأربع خفيفاً فلا تأثير له في منع الإجزاء. واختلفوا في موضعين أحدهما: فيما كان من العيوب أشد من هذه المنصوص عليها مثل العمى وكسر الساق. والثاني: فيما كان مساوياً لها في إفادة النقص ،وشينها أعني ما كان من العيوب في الأذن والعين والذنب والضرس وغير ذلك من الأعضاء ولم يكن يسيراً. (۱) أخرجه البخاري (۸۸۱) ومسلم (٨٥٠) وتقدم. (٢) أخرج البخاري (٥٥٤٨) ومسلم (۱۲۱۱) من حديث عائشة رضي الله عنها : أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى عَن نِسَائِهِ البقر». وأخرج البخاري (٥٥٥٨) ومسلم (١٩٦٦) من حديث أنس رضي الله عنه قال: «ضَحَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَيْتَيْنِ أَمْلَحَيْنِ». (۳) أي التي لا مخ في عظامها. (٤) (صحيح) أخرجه أبو داود (۲۸۰۲) والترمذي (١٤٩٧) والنسائي (٤٣٦٩) وابن ماجه (٣١٤٤) ومالك (١٠٤١) وأحمد (٤ / ٢٨٤) والدارمي (١٩٤٩).
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.