بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٦٦

٤٦٦ بداية المجتهد وأما المسألة السابعة وهي اشتراط الأيمان في الرقبة أيضاً، فإن مالكاً والشافعي اشترطا ذلك؛ وأجاز أبو حنيفة أن تكون الرقبة غير مؤمنة. وسبب اختلافهم هو هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب؟ كحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار؛ فمن قال يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال باشتراط الإيمان في ذلك حملاً على اشتراط ذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: (۹۲]، ومن قال لا يحمل وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ الله على إطلاقه. الفصل الثالث متى ترفع الكفارة الحنث، وكم ترفع ؟] وأما متى ترفع الكفارة الحنث وتمحوه؟ فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال الشافعي: إذا كفر بعد الحنث أو قبله فقد ارتفع الإثم ؛ وقال أبو حنيفة : لا يرتفع الحنث إلا بالتفكير الذي يكون بعد الحنث لا قبله ؛ وروي عن مالك في ذلك القولان جميعاً. وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما : اختلاف الرواية في قوله : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه (۱) فإن قوماً روزه هكذا ، وقوم رووه: «فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » (۲) وظاهر هذه الرواية أن الكفارة تجوز قبل الحنث، وظاهر الثانية أنها بعد الحنث. والسبب الثاني: اختلافهم في هل يجزي تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه؟ لأنه من الظاهر أن الكفارة إنما تجب بعد الحنث كالزكاة بعد الحول ولقائل أن يقول: إن الكفارة إنما تجب بإرادة الحنث والعزم عليه كالحال في كفارة الظهار فلا يدخله الخلاف من هذه الجهة، وكان سبب الخلاف من طريق المعنى هو هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع أو مانعة له؟ فمن قال: مانعة أجاز تقديمها على الحنث، ومن قال: رافعة لم يجزها إلا بعد وقوعه. وأما تعدد الكفارات بتعدد الأيمان فإنهم اتفقوا فيهما علمتُ أن من حلف على أمور شتى بيمين واحدة أن كفارته كفارة يمين ( ١ ) أخرجه مسلم ( ١٦٥٠) والترمذي (١٥٣٠). (٢) أخرجه بهذا اللفظ أيضًا مسلم (١٦٥٠).
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.