كتاب الأيمان
٤٦٣
راعي العرف قال : لا يحنث ؛ ومن راعى دلالة اللغة قال: يحنث، ومثل اختلافهم فيمن حلف أن لا يأكل لحماً فأكل شحماً؛ فمن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي قال : لا يحنث ؛ ومن رأى أن اسم الشيء
قد ينطلق على ما يتولد منه قال : يحنث .
وبالجملة فاختلافهم في المسائل الفرعية في هذا الباب هي راجعة إلى اختلافهم في هذه المسائل التي ذكرنا، وراجعة إلى اختلافهم في دلالات الألفاظ التي يحلف بها، وذلك أن منها ما هي مجملة، ومنها ما هي ظاهرة، ومنها ما هي نصوص.
الفصل الثاني
[ في رافع الحنث]
واتفقوا على أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى: فَكَفَّرَتُهُ ﴾ الآية [المائدة: ۸۹] . وجمهورهم على أن الحالف إذا حنث مخير بين الثلاثة منها: أعني الإطعام أو الكسوة أو العتق وأنه لا يجوز له الصيام إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة لقوله تعالى: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّام ﴾ [المائدة: ۸۹] ، إلا ما روى عن ابن عمر أنه كان إذا غلظ اليمين أعتق أو كسا، وإذا لم يغلظها أطعم. واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة المسألة الأولى في مقدار الإطعام لكل واحد من العشرة مساكين.
الثانية في جنس الكسوة إذا اختار الكسوة وعددها. الثالثة في اشتراط التتابع في صيام الثلاثة الأيام أو لا اشتراطه.
الرابعة في اشتراط العدد في المساكين.
الخامسة في اشتراط الإسلام فيهم والحرية.
والسادسة في اشتراط السلامة في الرقبة المعتقة من العيوب
السابعة في اشتراط الإيمان فيها .
المسألة الأولى:
أما مقدار الإطعام؟ فقال مالك والشافعي وأهل المدينة : يعطي لكل مسكين مدّ من حنطة بمد النبي له إلا أن مالكاً :قال المد خاص بأهل المدينة فقط لضيق معايشهم. وأما سائر المدن فيعطون الوسط من نفقتهم. وقال ابن القاسم: يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: يعطيهم نصف صاع من حنطة، أو صاعاً من شعير أو تمر، قال: فإن غداهم وعشاهم
ص ٤٦٣