بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٦١

كتاب الأيمان ٤٦١ الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه ] واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين، وذلك إما فعل ما على حلف ألا يفعله وإما ترك ما حلف على فعله إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله، وذلك في اليمين بالترك المطلق، مثل أن يحلف لتأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره؛ أو إلى وقت هو غير الوقت الذي اشترط في وجود الفعل عنه، وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود مثل أن يقول : والله لأفعلن اليوم كذا وكذا، فإنه إذا انقضى النهار ولم يفعل حنث ضرورة . واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع: أحدها: إذا أتى بالمخالف ناسياً أو مكرهاً. والثاني: هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه؟ والموضع الثالث : هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ أو بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم لها ؟ والموضع الرابع: هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف؟ * فأما المسألة الأولى: فإن مالكاً يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد؛ والشافعي يرى أن لا حنث على الساهي ولا على المكره. وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى: ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنُ [المائدة: ٨٩]، ولم يفرق بين عامل وناس لعموم قوله : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ » (۱) فإن هذين العمومين يمكن أن يخصص كل واحد منهما بصاحبه. وأما الموضع الثاني: فمثل أن يحلف ألا يفعل شيئاً ففعل بعضه أو أنه يفعل شيئاً فلم يفعل بعضه؛ فعند مالك إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبرأ إلا بأكله كله، وإذا قال: لا آكل هذا الرغيف إنه يحنث إن أكل بعضه؛ وعند الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث في الوجهين جميعاً حملاً على الأخذ بأكثر ما يدل عليه الاسم. وأما تفريق مالك بين الفعل والترك فلم يجر في ذلك على أصل واحد (۱) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) وتقدم.
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.