بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٥٨

٤٥٨ بداية المجتهد الجملة الثانية [ في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها ] وهذه الجملة تنقسم أولاً قسمين: القسم الأول: النظر في الاستثناء والثاني: النظر في الكفارات. وفي هذا القسم فصلان القسم الأول [ النظر في الاستثناء ] الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين. الفصل الثاني: في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي لا يؤثر. الفصل الأول في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين] وأجمعوا على أن الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الأيمان واختلفوا في شروط الاستثناء الذي يجب له هذا الحكم بعد أن أجمعوا على أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط أن يكون متناسقاً مع اليمين وملفوظاً به ومقصوداً من أول اليمين أنه لا ينعقد معه اليمين؛ واختلفوا في هذه الثلاثة مواضع، أعني إذا فرق الاستثناء من اليمين أو نواه ولم ينطق به أو حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين وإن أتى به متناسقاً مع اليمين. فأما المسألة الأولى: وهي اشتراط اتصاله بالقسم فإن قوماً اشترطوا ذلك فيه، وهو مذهب مالك؛ وقال الشافعي: لا بأس بينهما بالسكتة الخفيفة كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت. وقال قوم من التابعين: يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه؛ وكان ابن عباس يرى أن له الاستثناء أبداً على ما ذكر منه متى ما ذكر، وإنما اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة الله في الأمر المحلوف على فعله إن كان فعلاً أو على تركه إن كان تركاً رافع لليمين، لأن الاستثناء هو رفع للزوم اليمين.
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.