بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٥٥

كتاب الأيمان ٤٥٥ اللغو هو الحلف في إغلاق أو الحلف على ما لا يوجب الشرع فيه شيئاً بحسب ما يعتقد في ذلك قوم، فإنما ذهبوا إلى أن اللغو هاهنا يدل على معنى عرفي في الشرع، وهي الأيمان التي بين الشرع في مواضع أخر سقوط حكمها مثل ما روي أنه «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ (۱). وما أشبه ذلك، لكن الأظهر هما القولان الأولان: أعني قول مالك والشافعي. الفصل الثالث [ في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها ] وهذا الفصل أربع مسائل: المسألة الأولى: اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة هل يرفع جميعها الكفارة سواء كان حلفاً على شيء ماض أنه كان فلم يكن؟ وهي التي تعرف باليمين الغموس، وذلك إذا تعمد الكذب، أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف، أو من قبل من هو بسببه فلم يكن فقال الجمهور: ليس في اليمين الغموس كفارة، وإنما الكفارة في الأيمان التي تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي وجماعة: يجب فيها الكفارة أي تُسقط الكفارة الإثم فيها كما تسقطه في غير الغموس. وسبب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للأثر، وذلك أن قوله تعالى: ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ ﴾ الآية [المائدة: ۸۹]، توجب أن يكون في اليمين الغموس كفارة لكونها من الأيمان المنعقدة ، وقوله : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ ) (٢) يوجب أن اليمين الغموس ليس فيها كفارة، ولكن للشافعي أن يستثني من الأيمان الغموس ما لا يقتطع بها حق الغير، وهو الذي ورد فيه النص، أو يقول: إن الأيمان التي يقتطع بها حق الغير قد جمعت الظلم والحنث، فوجب ألا تكون الكفارة تهدم الأمرين جميعاً، أو ليس يمكن فيها أن تهدم الحنث دون الظلم؛ لأن رفع الحنث بالكفارة إنما هو من باب التوبة، وليس تتبعض التوبة في الذنب الواحد بعينه، فإن تاب ورد المظلمة وكفر؛ سقط عنه جميع الإثم. (۱) (حسن) أخرجه أبو داود (۲۱۹۳) وابن ماجه (٢٠٤٦) وأحمد (٢٧٦/٦). (٢) أخرجه مسلم (۱۳۷) والنسائي (٢٤٦) وابن ماجه (٢٣٢٤) وأحمد (٢٦٠/٥).
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.