كتاب الجهاد
٤٤٣
وسبب اختلافهم هو احتمال قوله يوم حنين بعدما برد القتال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» (١) أن يكون ذلك منهم على جهة النفل ، أو على جهة الاستحقاق للقاتل، ومالك رحمه الله قوي عنده أنه على جهة النفل من قبل أنه لم يثبت عنده أنه قال لذلك اول و لا قضى به إلا أيام حنين ولمعارضة آية الغنيمة له إن حمل ذلك على الاستحقاق، أعني قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ الآية [الأنفال: ٤١] . فإنه لما نص في الآية على أن الخمس الله، علم أن الأربعة الأخماس واجبة للغانمين، كما أنه لما نص على الثلث للأم في المواريث علم أن الثلثين للأب. قال أبو عمر : وهذا القول محفوظ عنه الله في حنين وفي بدر. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «كنا لا نخمس السلب على عهد رسول ) . وخرج أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي، وخالد بن الوليد: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَب لِلْقَاتِلِ» (۳)، وخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك: أن البراء بن مالك حمل على مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوس سرجه فقتله فبلغ سلبه ألفا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالاً كثيراً ولا أراني إلا خمسته»، قال: قال ابن سيرين: فحدثني أنس بن مالك «أنه أول سلب خمس في الإسلام» (٤) ، وبهذا تمسك من فرق بين السلب القليل والكثير. واختلفوا في السلب الواجب ما هو ؟ فقال قوم: له جميع ما وجد على المقتول واستثنى قوم من ذلك الذهب
ثلاثين
والفضة.
الفصل الرابع
في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار ]
وأما أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار فإنهم اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال
مشهورة
أحدها: أن ما استرد المسلمون من أيدي الكفار من أموال المسلمين، فهو لأربابها من
(١) أخرجه البخاري (١٣٤٢) ومسلم (١٧٥١).
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۳۰۸۹) وعبد الرزاق في المصنف» (٩٤٦٨) وسعيد بن منصور في «سننه» (۲۷۰۸) وأبو عبيد في (الأموال» (۷۸۱) والطبراني في (الكبير) (۱۱۸۰ ) وأبو عوانة في مسنده» (٦٦٥٩) والطحاوي
في شرح المعاني» (٢٢٩/٣) والبيهقي (٣١١/٦). (۳) بل أخرجه مسلم (١٧٥٣) وأبو داود (۲۷۱۹). (٤) تقدم تخريجه آنفًا.
ص ٤٤٣