بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٤١

كتاب الجهاد ٤٤١ الفصل الثالث [ في حكم الأنفال] وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء، أعني : أن يزيده على نصيبه، فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك، واختلفوا من أي شيء يكون النفل، وفي مقداره ، وهل يجوز الوعد به قبل الحرب؟ وهل يجب السلب للقاتل أم ليس يجب إلا أن ينفله له الإمام؟ فهذه أربع مسائل هي قواعد هذا الفصل. * أما المسألة الأولى: فإن قوماً قالوا: النفل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمين، وبه قال مالك. وقال قوم بل النفل إنما يكون من خمس الخمس وهو حظ الإمام فقط، وهو الذي اختاره الشافعي وقال قوم: بل النفل من جملة الغنيمة، وبه قال أحمد وأبو عبيدة، ومن هؤلاء من أجاز تنفيل جميع الغنيمة. والسبب في اختلافهم هو هل بين الآيتين الواردتين في المغانم تعارض أم هما على التخيير؟ أعني قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَى و الآية [الأنفال: ٤١]، وقوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ الآية [الأنفال: ١] فمن رأى أن قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ﴾ [الأنفال: ٤١]، ناسخاً لقوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ﴾ [الأنفال: 1]، قال: لا نفل إلا من الخمس أو من خمس الخمس. ومن رأى أن الآيتين لا معارضة بينهما وأنهما على التخيير، أعني أن للإمام أن ينفل من رأس الغنيمة من شاء، وله ألا ينفل بأن يعطي جميع أرباع الغنيمة للغانمين قال بجواز النفل من رأس الغنيمة. ولا ختلافهم أيضاً سبب آخر وهو اختلاف الآثار في هذا الباب، وفي ذلك أثران: أحدهما: ما روى مالك عن ابن عمر : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةٌ فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلا كَثِيرَةٌ فَكَانَتْ سِهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفْلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا ) وهذا يدل على أن النفل كان بعد القسمة من الخمس. والثاني: حديث حبيب بن مسلمة: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبْعَ مِنَ السَّرَايَا، بَعْدَ الخُمُسِ فِي البَدَاءَةِ، وَيُنَفِّلُهُم الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي الرَّجْعَةِ ) يعني: في بداءة غزوه ، وفي (1) أخرجه مالك في الموطأ » (۹۸۷) والبخاري (٣١٣٤) ومسلم (١٧٤٩). (۲) (صحيح) أخرجه أبو داود (٢٧٤٩) وابن ماجه (٢٨٥٣) وأحمد (١٦٠/٤) والحاكم (٢/ ١٣٣).
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.