٤٣٨
بداية المجتهد
الحرب أم لا ؟ فإنهم اتفقوا على أن النساء مباح لهن الغزو، فمن شبههن بالرجال أوجب لهن نصيباً في الغنيمة، ومن رآهن ناقصات عن الرجال في هذا المعنى، إما لم يوجب لهن شيئاً، وإما أوجب لهن دون حظ الغانمين وهو الإرضاخ، والأولى اتباع الأثر، وزعم الأوزاعي: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِلنِّسَاءِ بِخَيْبَرَ » (۱) وكذلك اختلفوا في التجار والأجراء هل يسهم لهم أم لا؟ فقال مالك: لا يسهم لهم إلا أن يقاتلوا، وقال قوم بل يسهم لهم إذا شهدوا القتال. وسبب اختلافهم هو تخصيص عموم قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ [الأنفال: ٤١] . بالقياس الذي يوجب الفرق بين هؤلاء وسائر الغانمين، وذلك أن من رأى أن التجار والأجراء حكمهم ، حكم خلاف سائر المجاهدين؛ لأنهم لم يقصدوا القتال، وإنما قصدوا إما التجارة، وإما الإجارة، استثناهم من ذلك العموم . ومن رأى أن العموم أقوى من هذا القياس أجرى العموم على ظاهره ومن حجة من استثناهم ما خرجه عبدالرزاق أن عبدالرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين أن يخرج معهم، فقال: نعم، فوعده، فلما حضر الخروج دعاه فأبى أن يخرج معه، واعتذر له بأمر عياله وأهله، فأعطاه عبدالرحمن ثلاثة دنانير على أن يخرج معه، فلما هزموا العدو سأل الرجل عبدالرحمن نصيبه من المغنم فقال عبدالرحمن: سأذكر أمرك الرسول الله ، فذكره له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تِلْكَ الثَّلَاثَةُ دَنَانِيرُ حَظُهُ وَنَصِيبُهُ مِنْ غَزْوِهِ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ (۲) ، وخرج مثله أبو داود(۳) عن يعلى بن منية، ومن أجاز له القسم شبهه بالجعائل أيضاً، وهو أن يعين أهل الديوان بعضهم بعضاً، أعني: أن يعين
القاعد منهم
الغازي.
وقد اختلف العلماء في الجعائل، فأجازها مالك، ومنعها غيره، ومنهم من أجاز ذلك من السلطان فقط أو إذا كانت ضرورة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وأما الشرط الذي يجب به للمجاهد السهم من الغنيمة، فإن الأكثر على أنه إذا شهد القتال وجب له السهم وإن لم يقاتل وأنه إذا جاء بعد القتال فليس له سهم في الغنيمة، وبهذا قال الجمهور. وقال قوم: إذا لحقهم قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام وجب له حظه من الغنيمة إن اشتغل في شيء من أسبابها، وهو قول
(۱) ذكره الترمذي عقب الحديث رقم (١٥٥٦) عن الأوزاعي، وبين أن مستند الأوزاعي في ذلك حديث أم زياد الأشجعية
الأنف الذكر، وهو ضعيف.
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٤٥٧).
(۳) (صحيح) أخرجه أبو داود (٢٥٢٧) والبيهقي (٣٣١/٦).
ص ٤٣٨