كتاب الجهاد
٤٣٣
رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار عام الحديبية. وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: (٥]، وقوله تعالى: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [التوبة : ۲۹]، لقوله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴾ [الأنفال: ٦١] ، فمن رأى أن آية الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح قال: لا يجوز الصلح إلا من ضرورة ، ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك قال: الصلح جائز، إذا رأى ذلك الإمام وعضد تأويله بفعله ذلك ، وذلك أن صلحه عام الحديبية لم يكن الموضع الضرورة. وأما الشافعي فلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وكان هذا مخصصا عنده بفعله مع عالم الحديبية لم ير أن يزاد على المدة التي صالح عليها رسول الله ، وقد اختلف في هذه المدة، فقيل: كانت أربع سنين وقيل: ثلاثا، وقيل: عشر سنين، وبذلك قال الشافعي. وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطوا لهم المسلمون شيئاً، إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غيرها فمصيراً إلى ما رُوي أنه كان قد هم أن يعطي بعض ثمر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا في جملة الأحزاب لتخبيبهم، فلم يوافقه على القدر الذي كان سمح له به من ثمر المدينة حتى أفاء الله بنصره» (1) . وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياساً على إجماعهم على جواز فداء أسارى المسلمين؛ لأن المسلمين إذا صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الأسارى.
الفصل السابع
[ لماذا يحاربون؟]
فأما لماذا يحاربون؟ فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هو أحد أمرين: إما الدخول في الإسلام، وإما إعطاء الجزية لقوله تعالى : قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُون لالا [التوبة: ٢٩]. وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس لقوله : «سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ
٢٩
(1) أخرجه البزار (۱۸۰۳ - كشف) والطبراني في (الكبير) (٥٤۰۹) وأبو نعيم في معرفة الصحابة» (٢٧٥٩) والدولابي في الكنى والأسماء (۱۰۰٤) وابن عساكر في تاريخه (٤١١/۱۲-٤١٢) وذكره الهيثمي في «المجمع» (١٣٢/٦)
وقال: رجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.
ص ٤٣٣