٤٣٠
يقاتلون استثناها
بداية المجتهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك، وقد احتج الشافعي بحديث سمرة أن من عموم اقْتُلُوا شُيُوحَ المُشْرِكِينَ وَاسْتَحْبُوا شَرْخَهُمْ (۱). وكأن العلة الموجبة للقتل عنده إنما هي الكفر، فوجب أن تطرد هذه العلة في جميع الكفار.
وأما من ذهب إلى أنه لا يقتل الحراث، فإنه احتج في ذلك بما روي عن زيد بن وهب قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه وفيه: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً، واتقوا الله في الفلاحين. وجاء في حديث رباح بن ربيعة النهي عن قتل العسيف المشرك وذلك: «أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ»، ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ القَوْمِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمْ: «الحَقِّ بِخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ فَلَا يَقْتُلَنَّ عَسِيفًا وَلَا امْرَأَةٌ» (۳).
والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبة للقتل، فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثن أحداً من المشركين، ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفار استثنى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف. وصح النهي عن المثلة (۳)، واتفق المسلمون على جواز قتلهم بالسلاح، واختلفوا في تحريقهم بالنار، فكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها وهو قول عمر. ويُروى عن مالك، وأجاز ذلك سفيان الثوري، وقال بعضهم: إن ابتدأ العدو بذلك جاز وإلا فلا.
والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص. أما العموم فقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]. ولم يستثن قتلاً من قتل. وأما الخصوص فما ثبت أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ في رجلٍ: «إِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُخْرِثُوهُ بِالنَّارِ فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ»). واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن، لما جاء: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ المَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ )، وأما إذا كان الحصن فيه أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين؛ فقالت طائفة : يكف عن رميهم بالمنجنيق وبه قال الأوزاعي.
(۱) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٢٦٧٠) والترمذي (١٥٨٣) وأحمد (١٢/٥-١٣). (۲) (حسن صحيح ) أخرجه أبو داود (٢٦٦٩) وابن ماجه (٢٨٤٢) وأحمد (٣/ ٤٨٨) وتقدم.
(۳) انظر ما أخرجه البخاري (٥٥١٦).
(٤) (صحيح) أخرجه أبو داود (٢٦٧٣) وأحمد (٤٩٤/٣).
(٥) أخرجه الترمذي (٢٧٦٢) وأبو داود في المراسيل» (٣٣٥) وهو ضعيف كما بينته في تعليقي على «بلوغ المرام
.(۱۳۱۷)
ص ٤٣٠