بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٣

كتاب الطهارة من الحدث المسألة الرابعة [ في السؤر] ٤٣ اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرًا، فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر ، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط، وهذان القولان مرويان عن مالك، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب، وهو مذهب الشافعي، ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة، وهو مذهب ابن القاسم، ومنهم من ذهب إلى أن الأسآر تابعة للحوم، فإن كانت اللحوم محرمة؛ فالأسآر نجسة، وإن كانت مكروهة فالأسآر مكروهة، وإن كانت مباحة فالأسآر طاهرة. وأما سؤر المشرك فقيل: إنه نجس، وقيل: إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر، وهو مذهب ابن القاسم، وكذلك عنده جميع أسآر الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة غالبا مثل الدجاج المخلاة والإبل الجلالة والكلاب المخلاة. وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء: أحدها: معارضة القياس لظاهر الكتاب. والثاني: معارضته لظاهر الآثار. والثالث: معارضة الآثار بعضها بعضاً في ذلك. أما القياس : فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع؛ وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان، وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فسوره طاهر. وأما ظاهر الكتاب، فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك، وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْس ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وما هو رجس في عينه؛ فهو نجس لعينه، ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط، ومن لم يستثنه حمل قوله : رجل على جهة الذم له . وأما المشرك ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: ۲۸]، فمن حمل هذا أيضاً على ظاهره استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين، ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه. وأما الآثار: فإنها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع. أما الكلب فحديث أبي
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.