كتاب الجهاد
٤٢٥
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
١٢ - كتاب الجهاد
والقول المحيط بأصول هذا الباب ينحصر في جملتين : الجملة الأولى في معرفة أركان الحرب.
الثانية: في أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون.
وفي هذه الجملة فصول سبعة:
الجملة الأولى
[في معرفة أركان الحرب]
أحدها معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم.
والثاني: معرفة الذين يحاربون.
والثالث: معرفة ما يجوز من النكاية في صنف صنف من أصناف أهل الحرب مما لا يجوز.
والرابع: معرفة جواز شروط الحرب.
والخامس : معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم.
والسادس: هل تجوز المهادنة؟
والسابع : لماذا يحاربون؟
الفصل الأول
في معرفة حكم هذه الوظيفة ]
فأما حكم هذه الوظيفة، فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين، إلا عبدالله بن الحسن، فإنه قال إنها تطوع، وإنما صار الجمهور لكونه فرضاً لقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ﴾ الآية [البقرة: ٢١٦]. وأما كونه فرضاً على الكفاية، أعني: إذا قام به البعض سقط عن البعض فلقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ الآية [التوبة: ۱۲۲]، وقوله: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى [الحديد: ١٠]، ولم يخرج قط رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو إلا وترك بعض الناس، فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضاً على الكفاية. وأما
ص ٤٢٥