بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٢٥

كتاب الجهاد ٤٢٥ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ١٢ - كتاب الجهاد والقول المحيط بأصول هذا الباب ينحصر في جملتين : الجملة الأولى في معرفة أركان الحرب. الثانية: في أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون. وفي هذه الجملة فصول سبعة: الجملة الأولى [في معرفة أركان الحرب] أحدها معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم. والثاني: معرفة الذين يحاربون. والثالث: معرفة ما يجوز من النكاية في صنف صنف من أصناف أهل الحرب مما لا يجوز. والرابع: معرفة جواز شروط الحرب. والخامس : معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم. والسادس: هل تجوز المهادنة؟ والسابع : لماذا يحاربون؟ الفصل الأول في معرفة حكم هذه الوظيفة ] فأما حكم هذه الوظيفة، فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين، إلا عبدالله بن الحسن، فإنه قال إنها تطوع، وإنما صار الجمهور لكونه فرضاً لقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ﴾ الآية [البقرة: ٢١٦]. وأما كونه فرضاً على الكفاية، أعني: إذا قام به البعض سقط عن البعض فلقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ الآية [التوبة: ۱۲۲]، وقوله: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى [الحديد: ١٠]، ولم يخرج قط رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو إلا وترك بعض الناس، فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضاً على الكفاية. وأما
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.