بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٤١٤

٤١٤ . بداية المجتهد سبحانه: فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ في الحج ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ولا خلاف أن العشر الأول من أيام الحج. واختلفوا فيمن صامها في أيام عمل العمرة قبل أن يهل بالحج أو صامها في أيام منى، فأجاز مالك صيامها في أيام منى ومنعه أبو حنيفة وقال: إذا فاتته الأيام الأولى؛ وجب الهدي في ذمته، ومنعه مالك قبل الشروع في عمل الحج وأجازه أبو حنيفة. 6 وسبب الخلاف هل ينطلق اسم الحج على هذه الأيام المختلف فيها أم لا؟ وإن انطلق فهل من شرط الكفارة أن لا تجزي إلا بعد وقوع موجبها، فمن قال لا تجزي كفارة إلا بعد وقوع موجبها قال: لا يجزي الصوم إلا بعد الشروع في الحج، ومن قاسها على كفارة الأيمان قال: يجزي. واتفقوا أنه إذا صام السبعة الأيام في أهله أجزأه ، واختلفوا إذا صامها في الطريق فقال مالك: يجزي الصوم، وقال الشافعي: لا يجزي. وسبب الخلاف الاحتمال الذي في قوله سبحانه: ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فإن اسم الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع، وعلى من هو في الرجوع نفسه، فهذه هي الكفارة التي ثبتت بالسمع وهي من المتفق عليها، ولا خلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بفوت ركن من أركانه ، وإما من قبل غلطه في الزمان، أو من قبل جهله أو نسيانه أو إتيانه في الحج فعلاً مفسداً له، فإن عليه القضاء إذا كان حجاً واجباً وهل عليه هدي مع القضاء؟ اختلفوا فيه، وإن كان تطوعاً فهل عليه قضاء أم لا؟ الخلاف في ذلك كله، لكن الجمهور على أن عليه الهدي لكون النقصان الداخل عليه مشعراً بوجوب الهدي. وشذ قوم فقالوا: لا هدي أصلاً ولا قضاء إلا أن يكون في حج واجب، ومما يخص الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يمضي فيه كسائر العبادات. وعمدة الجمهور ظاهر المفسد له ولا يقطعه وعليه .دم. وشذ قوم فقالوا: هو قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فالجمهور عمموا، والمخالفون خصصوا قياساً على غيرها من العبادات إذا وردت عليها المفسدات، واتفقوا على أن المفسد للحج إما من الأفعال المأمور بها فترك الأركان التي هي شرط في صحته على اختلافهم فيما هو ركن مما ليس برکن. وأما من التروك المنهي عنها فالجماع، وإن كانوا اختلفوا في الوقت الذي إذا وقع فيه الجماع كان مفسدا للحج. فأما إجماعهم على إفساد الجماع للحج فلقوله سبحانه: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج ﴾ [الحج : ۱۹۷]، واتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه، وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى. واختلفوا في فساد
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.