٤٠٠
بداية المجتهد
أصغر وهو رمي جمرة العقبة، وسنذكر ما في هذا من الاختلاف.
القول في الجنس الثالث
في الاختلافات التي تقع في الحج ]
وهو الذي يتضمن القول في الأحكام، وقد نفى القول في حكم الاختلافات التي تقع في
هو
الحج، وأعظمها في حكم من شرع في الحج فمنعه بمرض أو بعدو أو فاته وقت الفعل الذي شرط في صحة الحج أو أفسد حجه بإتيانه بعض المحظورات المفسدة للحج، أو للأفعال التي هي تروك أو أفعال، فلنبتدئ من هذه بما هو نص في الشريعة، وهو حكم المحصر، وحكم قاتل الصيد، وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق وإلقائه التفث قبل أن يحل، وقد يدخل في هذا الباب حكم المتمتع وحكم القارن على القول بأن وجوب الهدي في هذه هو لمكان الرخصة. القول في الإحصار
وأما الإحصار، فالأصل فيه قوله سبحانه: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدَي - إلى قوله - : فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ [البقرة: ١٩٦]. فنقول: اختلف العلماء في هذه الآية اختلافاً كثيراً، وهو السبب في اختلافهم في حكم المحصر بمرض أو بعدو، فأول اختلافهم في هذه الآية هل المحصر هاهنا هو المحصر بالعدو أو المحصر بالمرض؟ فقال قوم: المحصر هاهنا هو المحصر بالعدو، وقال آخرون: بل المحصر هاهنا هو المحصر بالمرض. فأما من قال: إن المحصر هاهنا هو المحصر بالعدو فاحتجوا بقوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رأسه ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قالوا: فلو كان المحصر هو المحصر بمرض لما كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة، واحتجوا أيضاً بقوله سبحانه: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الحج ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وهذه حجة ظاهرة، ومن قال: إن الآية إنها وردت في المحصر بالمرض فإنه زعم أن المحصر هو من أحصر، ولا يقال أحصر في العدو، وإنما يقال: حصره العدو وأحصره المرض، قالوا: وإنما ذكر المرض بعد ذلك؛ لأن المرض صنفان صنف محصر ، وصنف غير محصر، وقالوا: معنى قوله: فَإِذَا أَمِنتُم معناه من المرض. وأما الفريق الأول، فقالوا عكس هذا، وهو أن أفعل أبداً وفعل في الشيء الواحد إنما يأتي لمعنيين: أما فعل فإذا أوقع بغيره فعلاً من الأفعال، وأما أفعل فإذا عرّضه لوقوع ذلك الفعل به يقال : اقتله إذا فعل به فعل القتل وأقتله إذا عرّضه للقتل، وإذا كان هذا هكذا فأحصر أحق بالعدو، وحصر أحق بالمرض؛ لأن العدو إنما عرّض للإحصار، والمرض
.
ص ٤٠٠