بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ ما يلي المروة، فإذا قطع ذلك وجاوزه؛ مشى على سجيته حتى يأتي المروة، فيرقي عليها حتى يبدو له البيت ثم يقول عليها نحوا مما قاله من الدعاء والتكبير على الصفا، وإن وقف أسفل المروة؛ أجزأه عند جميعهم، ثم ينزل عن المروة فيمشي على سجيته حتى ينتهي إلى بطن المسيل، فإذا انتهى إليه؛ رمل حتى يقطعه إلى الجانب الذي يلي الصفاء يفعل ذلك سبع مرات يبدأ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا؛ ألغى ذلك الشوط لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، نَبْدَأُ بِالصَّفَا (١)، يريد قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، وقال عطاء: إن جهل فبدأ بالمروة أجزاً عنه. الله وأجمعوا على أنه ليس في وقت السعي قول محدود فإنه موضع دعاء. وثبت من حديث جابر : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَدْعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ» (٢). القول في شروطه وأما شروطه فإنهم اتفقوا على أن من شرطه الطهارة من الحيض كالطواف سواء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: «افْعَلي كُلَّ مَا يَفْعَلُ الحَاجُ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالبَيْتِ وَلَا تَسْعَيْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة» (۳) ، انفرد بهذه الزيادة يحيى عن مالك دون من روي عنه هذا الحديث، ولا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شروطه إلا الحسن؛ فإنه شبهه بالطواف. القول في ترتيبه وأما ترتيبه فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن السعي إنما يكون بعد الطواف، وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت؛ يرجع فيطوف وإن خرج عن مكة، فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء في (1) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) وتقدم. (٢) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) ومالك في «الموطأ» (٨٣٦) وتقدم. (۳) أخرجه مالك في «الموطأ » (٩٤١) بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري (٢٩٤ ، ٣٠٥) ومسلم ( (١١) وغيرهما دون ذكر السعي بين الصفا والمروة فيه، وتقدم. وقال الإمام ابن عبدالبر في الاستذكار » (٣٦٩/٤): وأما قوله في هذا الحديث : ولا بين الصفا والمروة فلم يقله من رواة «الموطأ» ولا غيرهم إلا يحيى بن يحيى في هذا الحديث، وجمهور العلماء بالحجاز والعراق على أن الطواف بين الصفا والمروة جائز للحائض وغير الطاهر أن يفعله إذا كان قد طاف بالبيت طاهرا .
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.