بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٩

كتاب الطهارة من الحدث ۳۹ كثيرًا أو قليلاً وهي إحدى الروايات عن مالك، وبه قال أهل الظاهر، وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير ، فقالوا: إن كان قليلاً كان نجسًا، وإن كان كثيرًا لم يكن نجسا وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير، فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء . المال من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه؛ لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه . وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من هجر، وذلك نحو قلال من خمسمائة رطل، ومنهم من لم يجد في ذلك حدا، ولكن قال: إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه، وهذا أيضاً مروي عن مالك وقد روي أيضاً أن هذا الماء مكروه فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال قول : إن النجاسة تفسده وقول : إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه، وقول: إنه مكروه. وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله : إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ» الحديث (۱)، يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. وكذلك أيضاً حديث أبي هريرة الثابت عنه أنه قال: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ ) . فإنه يوهم بظاهره أيضاً أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. وأما حديث أنس الثابت: أَنَّ أَعْرَابِيَّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ المَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: دَعُوهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِذَنُوب ماء فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ ). فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب. وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضاً خرجه أبو داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: إنه يستقى من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس، فقال النبي : «إِنَّ المَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شي (2) ، فرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث واختلفوا في طريق الجمع فاختلفت لذلك (١) أخرجه البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٧٨) وتقدم. (٢) أخرجه البخاري (۲۳۹) ومسلم (۲۸۲) وأبو داود (۶۹) والترمذي (٦٨) والنسائي (٥٧) وابن ماجه (٣٤٤) وأحمد (٣٤٦/٢) والدارمي (٧٣٠). (۳) أخرجه مسلم (۲۸۳) وأبو داود (۷۰) والنسائي (٢٢٠) وابن ماجه (٦٠٥). (٤) أخرجه البخاري (۲۲۱) ومسلم (۲۸٤) والترمذي (١٤٨) والنسائي (٥٣) وابن ماجه (٥٢٨) وأحمد (٣/ ١١٠ - ١١١) والدارمي (٧٤٠). (٥) (صحيح) أخرجه أبو داود (٦٦) والترمذي (٦٦) والنسائي (۳۲۷) وابن ماجه (٥٢٠) وأحمد (٣١/٣).
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.